500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ77
لليوم الـ77 على التوالي، يُواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي في قرار جماعي اتخذوه مطلع شهر كانون الثاني/يناير.
-
500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ77
يُواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ77 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ومن دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
هذا وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد الماضي، مضي الأسرى في استعداداتهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي.
وقال النادي، في بيان، إنّ هذه الخطوة تأتي "للمطالبة بجملة مطالب حياتية"، مبيّناً أن "الإضراب مرهون بمستوى استجابة إدارة السّجون لمطالب الأسرى".
يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.
