قدّم وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز سيمون هارت استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ليكون بذلك آخر الوزراء المستقيلين من الحكومة.

وقال هارت في رسالة استقالته التي نشرها في "تويتر": "أملت بشدة تجنّب تقديم الاستقالة، لكن للأسف لا يوجد خيار آخر غير التنحي عن دوري كوزير لشؤون ويلز".

Tonight I handed in my letter of resignation to the Chief Whip. pic.twitter.com/MccLho3kKk

— Simon Hart (@Simonhartmp) July 6, 2022

وتابع: "لم أكن من المؤيدين بشدة لفكرة أنّ الاستقالات الوزارية هي أفضل وسيلة للتغيير. بذل الزملاء قصارى جهدهم علناً وسراً لمساعدة  جونسون خلال إدارته، لكن أشعر بالأسى وأنا أقول إنّ هذه المرحلة انتهت".

وفي وقتٍ لاحق، نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنّ وزير الدولة لشؤون الصحة إدوارد أرغار قدّم استقالته أيضاً. وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إقالة وزير الإسكان مايكل غوف، وهو الوزير الذي دعا جونسون للاستقالة سابقاً.

كذلك، أعلن وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة والوزيرة المفوضة شؤون الخزانة، ووزير الأجور التقاعدية، وكذلك الوزير المفوض الشؤون الثقافية، ووزير العدل، ووزيرة التعليم، استقالتهم من الحكومة البريطانية.

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

استطلاع للرأي: غالبية البريطانيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

26 تشرين ثاني

وأحصت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية 44 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال الساعات الـ24 الماضية، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة.

وكان من أبرز الوزراء المستقيلين وزير الصحة ووزير الخزانة، وأيضاً وزيرة البيئة ووزير الدولة لشؤون الطفولة، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، ثم وزيرة العدل ووزير الإسكان ووزير التعليم، وكذلك السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية. وعلّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" بجونسون.

رغم ذلك، لا يزال جونسون مصراً على استمرار عمل حكومته، وقال لأحد نواب البرلمان المطالبين باستقالته: "يسعدني أن أخبرك بأنني أعمل في الوظيفة التي تم انتخابي للقيام بها، وهذا ما سأفعله".

وكان جونسون أكّد أمس الأربعاء أنّ حكومته مستمرة في عملها، على الرغم من استقالة عدد من الوزراء اعتراضاً على تصرفاته، وهو الذي حاول الاعتذار في الآونة الأخيرة عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.

وقال جونسون خلال جلسة مساءلته في مجلس العموم البريطاني: "لا توجد أي ظروف تمنع الحكومة من مواصلة عملها، ومهمتنا العمل في الظروف الصعبة"، مضيفاً: "لدينا خطة للتعامل مع الأزمات، ونبذل جهوداً في مجالات عدة، وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج".

ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا. وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرّره نوابُ حزبه المحافظ.

تضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان، فقد أوقف نائب يشتبه في أنّه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو الفائت، واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنّه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو الفائت بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق يبلغ 15 عاماً.

وأدّى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون نتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك بعد أن سجّل الحزب نتائج سيئة جداً خلال انتخابات محلية في أيار/مايو الفائت.