مصادر الميادين نت: المجر ستستخدم "الفيتو" ضد عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين
بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مصادر تتحدث للميادين نت عن رفض المجر لمبدأ العقوبات ونيتها استخدام "الفيتو" لمعارضة القرار.
علم الميادين نت أن اجتماعاً بعيداً عن الأنظار جمع وزير الدولة للشؤون الأمنية في وزارة الخارجية والتجارة المجرية مع أحد الدبلوماسيين اللبنانيين، أكد فيه الوزير المجري أن موقف بلاده الرسمي "ينص على وضع فيتو على أي مسعى أوروبي لفرض عقوبات في المجلس الأوروبي على سياسيين لبنانيين".
وأضاف أن ذلك شكل من التدخل بالشؤون السياسية اللبنانية، فيما أثبتت التجارب الكثيرة أن "العقوبات لا تحقق أي نتيجة"، مضيفاً بأن العقوبات تحتاج إلى إجماع داخل المجلس الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعارض أيضاً أي مسعى لوضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، كون "حزب الله يمثل شريحة من الشعب اللبناني"، بحسب قوله.
وعلم الميادين نت أن المجر ليست وحيدة في هذا التوجه، إنما تجاريها 4 دول أخرى على الأقل ترفض مبدأ العقوبات السياسية، وتشدد على وجوب حصر العقوبات بمن يثبت تورطه في عمليات فساد أو تهريب أموال أو تبييض أموال.
ورغم تأكيد المصادر الدبلوماسية أن الموقف الأوروبي أقل حدةً وجزماً من الموقف المجري، فإن معلومات الميادين نت تؤكد أن إيطاليا طالبت هي الأخرى بأدلة واضحة مدققة قضائياً، قبل إدراج أي اسم على لائحة العقوبات، مقابل حماسة فرنسية وألمانية وهولندية للمضي قدماً بالعقوبات الانتقامية على الطريقة الأميركية.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على المضي قُدُماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر "لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي"، لينجز ذلك "في نهاية الشهر الجاري".