الأردن: السجن 15 عاماً للمتهمين بقضية الفتنة
محكمة أمن الدولة الأدنية تحكم بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن، في "قضية الفتنة"، "للقيام بأعمال تعرّض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
-
محكمة أمن الدولة الأردنية
دانت محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين، المتهم في "قضية الفتنة"، باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً، مع الأشغال المؤقتة، وتطبيق إحدى العقوبتين.
كما قامت بتجريم المتهم الثاني في القضية، الشريف حسن بن زيد، بالتهم الثلاث المسندة إليه، والحكم عليه 15 عاماً بالأشغال المؤقتة، عن كل من التهمتين الأولى والثانية، وتطبيق إحدى العقوبتين، إضافةً إلى إدانته بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، مع دفع غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، مع الرسوم.
وصول المتهمين عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة#بترا #الاردن pic.twitter.com/fRoGGTyfmz
— Jordan News Agency (@Petranews) July 12, 2021
لحظة وصول المتهم #باسم_عوض_الله إلى محكمة أمن الدولة#هلا_أخبار #الأردن #قضية_الفتنة #عاجل pic.twitter.com/zq1GnTLj78
— هلا أخبار (@HalaAkhbar) June 21, 2021
وخلال تقديم رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة، قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك". لافتاً إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة تربطهما علاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وفي السياق نفسه، أشار المساعيد إلى أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، يحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم"، مضيفاً، "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت أجهزة الإتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
وأسند إلى المتهمين "جناية القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة"، وإلى المتهم الشريف حسن تهمة إضافية، لحيازة مادة مخدرة.
لحظة الحكم على عوض الله والشريف حسن#عمون pic.twitter.com/EaEF1457Fq
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 12, 2021
ورداً على الاتهامات، قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إنّه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة، لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".
وكان العفيف قال في حزيران/ يونيو الماضي، إن "موكِّله والشريف حسن طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة كشاهد دفاع". وأضاف "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة في يد المحكمة. لكن في حال رفضت ذلك، عليها أن تبرّر سبب الرفض"، موضحاً أن "من الممكن أن نطلب أيَّ شاهد إذا كان ذلك يصبُّ في مصلحة المتهمين، والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل".
هيئة الدفاع في "#قضية_الفتنة" تطلب إحالة قرار "أمن الدولة" إلى محكمة التمييز#الأردن #هنا_المملكة
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 12, 2021
https://t.co/4HkJNGKMWM
وكشفت لائحة الاتهام في قضية محاولة الانقلاب في الأردن، التي اتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبد الله، أن "ولي العهد السابق كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك".
تفاصيل لائحة الاتهام في #قضية_الفتنة #هنا_المملكةhttps://t.co/Tv8HNmnkRL
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 13, 2021
وأعلنت الحكومة الأردنية في 4 نيسان/ أبريل الماضي، أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
