ماكرون يعلن بدء الانسحاب من شمال مالي نهاية 2021
الرئيس الفرنسي يقول على هامش قمة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس إن "أفريقيا أصبحت قاعدة الهجوم والتوسع الرئيسية للمتشددين، المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش".
-
ماركون: فرنسا ستُبقي بين 2500 إلى 3000 عنصر في المنطقة مقابل 5100 اليوم (أ ف ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مع قادة مجموعة دول الساحل، أمس الخميس، أن بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام 2021 سحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي، وتركيز جهودها جنوباً، حيث تواصل الجماعات المتشددة نشر التهديد.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النيجر الجديد محمد بازوم في قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أكد ماكرون أن "عملية إغلاق قواعد قوة برخان المناهضة للجهاديين في شمال البلاد ستبدأ في النصف الثاني من العام 2021"، موضحاً أن "المواقع العسكرية في كيدال وتيساليت وتمبكتو ستغلق بحلول بداية عام 2022".
الرئيس الفرنسي اعتبر أن "أفريقيا أصبحت قاعدة الهجوم والتوسع الرئيسية للمتشددين، المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش".
ماكرون قال: "لقد تخلى أعداؤنا اليوم عن طموح السيطرة على أراضٍ لصالح مشروع لنشر التهديد على نطاق غرب أفريقيا بأكمله"، مشيراً إلى الضغوط المسلطة على الحدود بين بوركينا فاسو وساحل العاج.
ولفت إلى أن "هذا الهجوم ينذر للأسف بزيادة الضغط على جميع دول خليج غينيا، وهو أمر واقع بالفعل".
وفي الختام، أوضح ماكرون أن "فرنسا ستُبقي على المدى الطويل بين 2500 إلى 3000 عنصر في المنطقة مقابل 5100 اليوم"، مشيراً إلى أن مهمتهم الرئيسية هي "تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين"، فضلاً عن "دعم قوة جيوش المنطقة"، على حدّ تعبيره.
وشارك في القمة رؤساء تشاد ومالي وموريتانيا، الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس، عبر الفيديو في أول لقاء بينهم منذ الإعلان في حزيران/يونيو الماضي، عن التقليص مستقبلاً في عديد القوات الفرنسية (5100 عسكري حالياً) المنتشرة في منطقة الساحل الصحراوي، منذ ثمانية أعوام، والتي كلفت باريس موارد مادية هائلة، إضافة إلى مقتل 50 عنصراً من قواتها خلال معارك.
يذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت في 3 حزيران/يونيو الماضي، عن تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع قوات مالي، وذلك بعد الانقلاب العسكري في مالي، وإعلان المحكمة الدستورية تعيينَ الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً موقَتاً جديداً للبلاد.
وكان ماكرون هدد خلال مقابلة له مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" بسحب العسكريين الفرنسيين "إذا سارت مالي في اتجاه إسلام راديكالي".
وفي وقت سابق، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، ردّاً على الانقلاب العسكري، وهدَّد بفرض عقوبات عليها، بينما قال مجلس السلم والأمن، التابع له، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى حكم يقوده المدنيون.
