نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر إماراتية قولها إن "المقربين من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرون أن مصلحة الإمارات تفرض أن تسير بمفردها في سوق النفط"، في إشارة إلى إمكانية الانسحاب من "أوبك".

الصحيفة لفتت إلى أن الخلاف الذي نشب بين الإمارات والسعودية خلال اجتماع مجموعة "أوبك+" أطلق حرباً إعلامية، أدّت إلى اضطراب في الأسواق.

كما لفتت إلى أن الانسحاب من "أوبك" كان مستحيلاً في السابق، لكنه قد يسمح للإمارات بتعزيز إنتاجها والعمل بكامل طاقتها.

يأتي ذلك بعد أن ألغى تحالف "أوبك+" جلسته التي كان مقرر انعقادها الإثنين الماضي، من دون تحديد موعد جديد لانعقادها.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% في حينها، بعد أنباء عن إلغاء جلسة "أوبك+".

• مواضيع متعلقة

واشنطن تراقب الإمارات بسبب تسليحها "الدعم السريع".. والسودان يطالب بالضغط عليها

اليوم 08:18

بايدن سيقدم تقريراً للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لن ترسل أسلحة إلى السودان

20 كانون الأول

وأخفقت "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتباراً من شهر آب/أغسطس المقبل.

ورفضت الإمارات خطة يجري التفاوض حولها، اعتبرتها بأنها "غير عادلة"، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة "كوفيد-19".

وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، اعتباراً من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.

ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها "أوبك+" منذ أيار/مايو الماضي، والتي تقضي بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد خفضه بشكلٍ حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا.

وحققت هذه الاستراتيجية إلى حدّ ما نجاحاً، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالى 75 دولاراً لبرميل الخامين المرجعيين "برنت" بحر الشمال و "برنت" غرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وتعهد تحالف "أوبك+" في نيسان/أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدّة، على وقع الموجة الأولى من الوباء، بسحب 9,7 مليون برميل في اليوم من السوق على أن تعاود ضخّها تدريجياً خلال الفترة الممتدة حتى نهاية نيسان/أبريل 2022. غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جداً على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج.

وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حالياً حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة من الإمارات.