الحكومة الجزائرية الجديدة: بقاء 15 وزيراً وعودة الوزير السابق رمطان لعمامرة

تمّ اليوم الأربعاء في الجزائر الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة التي سيكون توجهها اقتصادياً بامتياز، وهو ما يعكسه إسناد حقيبة المالية للوزير الأول شخصياً، فيما تمّت المحافظة على 15 وزيراً من الحكومة السابقة وتسجيل عودة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.

ووفق بيان تلاه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالنيابة سمير عقون، فقد كُلّف أيمن بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى الوزارة الأولى، بوزارة المالية التي كان يتولّاها قبل منصبه الجديد، بما يوحي بالتوجه المستقبلي للحكومة الجديدة والذي سيكون اقتصادياً لا محالة.

ومن أهمّ ما ميّز الحكومة الجديدة عودةُ رئيس الدبلوماسية الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي أُسنِدَت له نفس الحقيبة التي أُدمِجَت بها شؤون الجالية الوطنية بالخارج.

وفيما يتعلق بالوزارات السياديّة، حافظ كمال بلجود على منصبه على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فيما عُيِّن عبد الرشيد طبي وزيراً للعدل، حافظاً للأختام، بعد أن كان يشغَلُ منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا.

• مواضيع متعلقة

روسيا تزيح فرنسا بشكل شبه كامل عن سوق الحبوب الجزائرية

اليوم 14:22

الخارجية الجزائرية :كل ما يتم تداوله من مخططات لتهجير سكان قطاع غزة مرفوض

6 شباط

وعموماً، تمّ الإبقاء على 15 وزيراً من شتّى القطاعات، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، وعبد الرحمن بن بوزيد، الذي أضحت وزارته مقتصرة على الصحة فقط. وبالنسبة لوزير الاتصال عمار بلحيمر، فقد حافظ على منصبه الوزاري.

ومن مجموع 5 وزارات منتدبة لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، تقلّص العدد إلى وزارتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغّرة وتلك المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فيما غابَ عن الحكومة الجديدة منصب كاتب دولة.

وبالنسبة للحضور النسوي في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، فهو ممثل بـ4 وزيرات أُسنِدَت لهنّ حقائبُ التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والثقافة والفنون والبيئة بالإضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان.

أمّا سياسياً فيمكن القول أنّ الرئيس تبون تعمّد أن يضفي على حكومته الجديدة صفة التكنوقراط، كما منح بعض الأحزاب التي دعمت برنامج الرئيس وتعهدّاته الانتخابية مناصب وزارية، على غرار ذهاب وزارة الثقافة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و3 حقائب إلى جبهة التحرير الوطني.

يُذكر أن الجزائر شهدت الشهر الماضي انتخابات تشريعية، تصدَّرَتْ نتائجَها "جبهةُ التحرير الوطني"، بحيث حصدت 98 مقعداً، بينما ارتفعت حصة القوائم المستقلة إلى 84 مقعداً، وحازت "حركة مجتمع السلم" 65 مقعداً.