بعد نحو عام من التطبيع.. المشاريع الاقتصادية بين الإمارات و"إسرائيل" مجمدة
على الرغم من توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، فإن المشاريع الاقتصادية بين الطرفين ما زالت عالقة وغير منفَّذة.
أفاد تحقيق لصحيفة "غلوبس" بأن أياً من المشاريع الاقتصادية التي اتُّفق عليها بين "إسرائيل" والإمارات، عقب توقيع اتفاقية التطبيع بينهما قبل نحو عام، "لم يدخل حيّزَ التنفيذ بعدُ"، مشيراً إلى "تجميد إقامة صندوقَي استثمارات، أحدهما بقيمة 10 مليارات دولار".
وعلمت "غلوبس" بأن أبو ظبي تنتظر لترى "كيف تتطور العلاقات بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإلى حين صدور نتائج المناقصة لشراء ميناء حيفا، والتي تتنافس فيها شركة إماراتية".
يُذكَر أن حجم التجارة بين "إسرائيل" والإمارات بلغ 675 مليون دولار خلال الأشهر العشرة التي مرت، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية يائير لابيد، خلال مقابلة صحافية مع وكالة "أنباء الإمارات" على هامش زيارته الإمارات.
وكانت مصادر إسرائيلية تحدّثت عن مخاطر حدوث أزمة دبلوماسية بين الإمارات و"إسرائيل" في حال ألغت الأخيرة الاتفاق المتعلق "بشحن النفط الخام والمنتوجات النفطية القادمة من الإمارات إلى الأسواق الأوروبية، عبر خط أنابيب للنفط في إسرائيل يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط".
ووقّعت الإمارات اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.