أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أنّ الاشتراكيين الذين يتولون السلطة في البلاد لن يقبلوا "أبداً" إجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو مطلب رئيسي للانفصاليين الكاتالونيين، الذين سيستأنفون المفاوضات مع مدريد في أيلول/سبتمبر المقبل.

كلام سانشيز جاء خلال جلسة لمجلس النواب، بحيث قال "لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير". وذكر أن الحزب الاشتراكي، الذي يشغل منصب أمينه العام، "لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف".

وفي هذا الإطار، أوضح سانشيز أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب "أن يتوصّل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني، وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء".

• مواضيع متعلقة

آيرلندا: لن ننتظر سائر دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين

15 تشرين اول

بسبب جرائمها في غزة ولبنان.. إسبانيا تطالب أوروبا بتعليق التجارة الحرة مع "إسرائيل"

14 تشرين اول

ويُعَد من المستحيل إجراء هذا التعديل الدستوري بسبب معارضة القوى السياسية الثلاث الأبرز في المجلس (الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتشدد).

وتأتي تصريحات رئيس وزراء إسبانيا غداة أول لقاء رسمي جمعه برئيس إقليم كاتالونيا الجديد، الانفصالي المعتدل بيري أراغونيس، الذي أعلن في نهاية هذا الاجتماع أن استئناف الحوار بشأن النزاع السياسي بين الحكومتين سيتم في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل، في برشلونة.

من جهته، قال أراغونيس، أمام الصحافة الدولية في مدريد، اليوم الأربعاء، إنه يجب إجراء استفتاء وإلا فسيستمر النزاع، معرباً عن أسفه لعدم وجود "اقتراح في الوقت الحالي" بهذا الصدد من جانب الحكومة الإسبانية.

كما رحب الزعيم الكاتالوني برغبة مدريد في منح الإقليم مزيداً من القدرات وتشجيع الاستثمار في بنيته التحتية، وإن كان "ذلك لن يؤدي إلى حل النزاع السياسي الأساسي".

يُذكَر أن سلطات إقليم كاتالونيا، برئاسة كارليس بوتشيمون، أجرت في تشرين الأول/أكتوبر 2017، استفتاءً على الاستقلال على الرغم من حظره من جانب مدريد. وبعد بضعة أسابيع، أعلن قادة الإقليم الاستقلال. في المقابل، ردت الحكومة الإسبانية حينها، بإزاحة الحكومة الإقليمية، ووضع الإقليم تحت سيطرتها.