"أيّها الجبان".. احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد سياسات بايدن البيئية
ناشطون شبّان في مجال التغيّر المُناخي يتجمّعون خارج مبنى البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على سياسات الرئيس بايدن الحالية في مجال البيئة، والتي تناقض ما وعد بتحقيقه خلال حملته الانتخابية.
-
رفع المحتجون لافتاتٍ كُتِبَ عليها "بايدن أيّها الجبان قاتِلْ من أجلنا"، و"لا مُناخ لا اتفاق"
تجمّع ناشطون شبّان في مجال التغيّر المناخي خارج البيت الأبيض في واشنطن، للاحتجاج على ما وصفوه بوعود الرئيس الأميركي جو بايدن، التي لم ينفّذها بشأن المُناخ، ورضوخه للجمهوريين في هذا الصدد.
ورفع المحتجّون لافتاتٍ كُتِبَ عليها "بايدن، أيّها الجبان، قاتِلْ من أجلنا"، و"لا مناخ لا اتفاق".
وقال جون بول ميجيا، وهو طالبٌ يبلغ من العمر 18 عاماً، ومن بين مئاتٍ شاركوا في احتجاج حركة "الشروق"، إن بايدن "ترشّح على وعدٍ بالتحرك إزاء تغير المناخ، لذلك خرجنا لانتخابه... نحن نحتاج إلى أن يكون لنا رأي في مستقبلنا وسلامة مجتمعاتنا".
ويقول الناشطون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إن فرصة بايدن في الوفاء بتعهداته بشأن المناخ، والتي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، تتلاشى بينما يتفاوض مع الجمهوريين.
وقال كالان بنسون، البالغ من العمر 17 عاماً، "لدينا رئيسٌ ديمقراطي وأغلبيةٌ في مجلسَي النواب والشيوخ، لذا يجب أن يكون هذا هو الوقت الذي نتمكن فيه من إنجاز الأمور، ونحن لم نفعل ذلك حقاً".
وأضاف بنسون "لدينا مكاسب متزايدة، لكن لا شيء يغير قواعد اللعبة بالنسبة إلينا".
وينتقد ناشطون شبّانٌ كثيرون اتّفاقاً للبنية التحتية تبلغ تكلفته 1.2 تريليون دولار بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتضمن نصف التمويل الذي اقترحه بايدن في الأصل لتكنولوجيا المركبات الكهربائية، ولا يُلزم مَرافق الكهرباء بالوفاء بمعايير الطاقة النظيفة.
وأكّدت المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، في ردٍّ على سؤالٍ عن هذه الاحتجاجات، أن "الرئيس ملتزمٌ تماماً قضيةَ تغيّر المناخ".
وكان جو بايدن، عقب فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وعد فيما يختص بحماية البيئة بأنه سيضع أهدافاً أكبر للطاقة النظيفة، وسيحظر تأجير الأراضي الاتحادية لاستخراج الفحم والغاز الطبيعي. كما سيخفّض انبعاثات "الميثان" الناجمة عن إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى عزمه تأسيسَ قسمٍ للعدالة البيئية والمناخية في وزارة العدل، الأمر الذي سيعزّز إنفاذ القانون ضد المتسبّبين بالتلوّث.
