قال المفوّض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن رئيس الوزراء محمد أشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق "فورية ومحايدة"، بخصوص "وفاة الناشط نزار بنات"، بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية، تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

وأضاف دويكات في حديث لوكالة "وفا" الفلسطينية، أنه "لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق"، مؤكداً أن "الحكومة جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص".

هذا، وأصدر محافظ مدينة الخليل جبرين البكري اليوم الخميس، بياناً حول مقتل الناشط بنات، في الخليل.

وقال المحافظ في بيانٍ له، إنه "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لإعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم الخميس قوة من الأجهزة الأمنية بإعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفوراً تمّ تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي، وتمّت معاينته من قبل الأطباء، حيث تبين أن بنات المذكور متوفٍ، وعلى الفور تمّ إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها  وفق الأصول"، وفق ما جاء في بيان محافظ الخليل.

• مواضيع متعلقة

إعلام إسرائيلي: مستوطنو الشمال يعيشون بين الإنذارات والمُسيّرات.. كابوسٌ لا ينتهي

23 تشرين ثاني

"جيش" الاحتلال يقر بالتنكيل بجثامين شهداء في قباطية.. لكنه لا يرى "عيباً أخلاقياً" في ذلك

23 تشرين ثاني

وعلّق الاتحاد الأوروبي، على الحادثة، وشدد أنه "يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل" في وفاة الناشط بنات.

الفصائل الفلسطينية دانت من جهتها ما سمّته عملية "اغتيال" ‎نزار بنات. وحمّلت في بيان "رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة". بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم للميادين إن "اغتيال الناشط نزار جريمة مكتملة المعالم وجريمة سياسية ووطنية".

وكانت عائلة الناشط بنات، أعلنت صباح اليوم الخميس، وفاته بعد توقيفه من قبل القوى الأمنية الفلسطينية.

بنات، من سكان بلدة دورا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وهو ناشط سياسي فلسطيني، عمل منذ أكثر من 7 سنوات في محاربة وفضح الفساد، ويُعد من النشطاء المعروفين على الساحة الفلسطينية، ضد مشروع التسوية.