رئيس الوزراء السوداني يتقدَّم بمبادرة لـ"نزع فتيل الأزمة السياسية"
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يؤكد أن نزع فتيل الأزمة لن يتمّ إلاّ عبر تسوية سياسية شاملةـ تتضمّن توحيد الجبهتين المدنية والعسكرية.
-
حمدوك يُطلق مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية
أطلق رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية، التي وصفها بأنها "تضع البلاد في مفترق طرق، وتستهدف وجودها، بحيث يكون أو لا يكون".
وقال، في مؤتمر صحافي قصير عقده في مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن كل ما تعانيه بلاده من أزمة، يُعَد من مظاهرها، مشيراً إلى أن الأزمة أعمق من ذلك كثيراً.
وعدَّد حمدوك عناصر الأزمة، داعياً الجميع إلى "الالتفاف للخروج من خطرها، الذي وصفه بأنه يستهدف مرحلة الانتقال في ذاتها"، موضحاً أنه عرض مبادرته على كل شركاء الحكم، في جمبع مفرداته، وسوف يمضي الى التواصل مع كل الشركاء لعرض المبادرة بغية تحقيق إجماع عليها".
وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقَّق من إنجازات، مثل السلام في مرحلته الأولى، وفك العزلة، وإزالة السودان من قائمة دعم الإرهاب، والإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية، فإن هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال، أهمها الوضع الاقتصادي، والترتيبات الأمنية التي شدّد على ضرورة إنجازها، وتحقيق العدالة، وتضارب الوضع الأمني، والتوترات الأمنية، وتعثّر إزالة التمكين، والقضاء على الفساد، منبّهاً إلى "خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية، وعدم وجود مركز موحَّد لاتخاذ القرار، وغياب الأولويات والتصورات المشتركة للانتقال".
وأكد أن "نزع فتيل الأزمة لن يتم إلاّ عبر تسوية سياسية شاملة، تتضمّن توحيد الجبهتين المدنية والعسكرية، وإيجاد رؤية مشتركة بينهما، للتوجه نحو إنجاح الفترة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والتي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية".
وتقدّم بمقترحات محدَّدة، لخصّها في "قيام جيش وطني، عبر إصلاحات هيكلية".
وأوضح أن "قوات الدعم السريع" ذات طبيعة خاصة، وساهمت في دور إيجابي في التغيير، مبيّناً أن عملية دمجها في القوات المسلحة تتطلّب توافقاً بين قيات الجيش و"الدعم السريع"، وأن جهاز المخابرات يجب إنفاذ ما ورد بشأنه في الوثيقة الدستورية، و"ذلك باضّطلاع الجهاز التنفيذي بدور في إدارته".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، أصدر منذ أيام قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات، وفرض هيبة الدولة.
وتمّ بموجب القرار "إسناد مهمة تشكّل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
كما شمل تحديد مهمات تلك القوات المشتركة واختصاصاتها، وبيّن القوات والجهات المشاركة فيها. ونصّ على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات، بموجب هذا القرار، أعمالها فوراً، على أن ترفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية.
