الجزائر: الكشف عن تفكيك شبكة أجنبية تعمل على تمويل جماعات تحريضية
بعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، القضاء الجزائري يكشف عن تفكيك شبكة أجنبية تعمل على تمويل جماعات تحريضية.
-
التحريات أفضت إلى قيام مجموعة أشخاص بأعمال تحرض على التجمهر والاخلال بالنظام العام
كشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الخميس، عن قضية قال إنها ذات أبعاد خطيرة على النظام العام، وذلك بعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
وفي التفاصيل، ذكر وكيل الجمهورية أن التحريات أفضت إلى قيام مجموعة أشخاص يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال تحرض على التجمهر والاخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة.
وأكد أن كل ذلك يحصل بالتنسيق مع أشخاص موجودين في دول أجنبية، مضيفاً أنهم يتكفلون بالدور الدعائي والتمويل بالعملة الوطنية والصعبة عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر يتم إرسالهم إلى أشخاص موجودين في الجزائر ممن يعتبرون محرضين عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بغرض دفع المواطنين على الخروج في مسيرات غير مرخصة.
وكيل الجمهورية قال إن هؤلاء الأشخاص يقومون بتمويل أطراف تنشط داخل البلاد,
وكشف خوجة بأنه بعد إصدار أذونات بالتفتيش تم حجز من طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة بـ 360 الف أورو أي 7 ملايير سنتيم.
للإشارة فإنه بتاريخ اليوم بعد استكمال اجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية وتم تقديم أطراف القضية المقدرة عددهم 10 أشخاص مشتبه فيهم و12 شخصاً في حالة فرار منهم 6 متواجدين في الخارج.
ولوحق أفراد المجموعة بعدة تهم هي جناية الإنخراط في جماعة تخريبية، جناية استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال من شانها المساس بالدولة والأمن والنظام العموميين، جنحة حيازة مخدرات قصد استهلاكها وجهت لبعض المتهمين.
وذكر وكيل الجمهورية بأنه اسلتم من قاضي التحقيق إصدار اوامر بالإيداع ضد المتهمين الحاضرين المقدرين بـ 10 متهمين وأوامر بإصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار.
