أفاد مراسل الميادين في العراق، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح "لعدم كفاية الأدلّة ضده"، وفق مصادر قضائية عراقية.

وأظهرت الصور الأولى بعد إخلاء سبيل مصلح، وهو محاط بعدد من مقاتلي الحشد الشعبي.

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

وأثار اعتقال مصلح أزمة داخلية في العراق لم يتم احتواؤها إلا بعد نقل ملفه إلى هيئة الحشد الشعبي من هيئة أمنية عراقية تتبع وزارة الداخلية، وهو ما اعتبر في حينه "خرقاً لسياقات القانون".

وكان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أدان في 26 ايار/مايو الماضي، اعتقال مصلح واعتبر أنه "محاولة لإرباك الوضع الأمني".

وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قيادي مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ". 

فيما قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".

أما كتائب حزب الله العراق قالت من جهتها، إنّ "حكومة مصطفى الكاظمي تفتعل الأزمات لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم"، وشددت أنه "يجب الكفّ عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة فضلاً عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي".

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعلن في بيان أنّ قوة أمنية عراقية نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، مشيراً إلى أنّ "العملية تمّت وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، وأنه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأنّ المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق".