أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء محافظة تبسة، شرقي الجزائر، خلال الأسبوع الجاري، قراراً يقضي بسَجن أربعة متهمين بتهمة انضمامهم إلى حركة "رشاد"، المصنَّفة مؤخراً منظمةً إرهابية، كونها تستهدف النظام العام واستقرار الدولة، كما أن لها علاقات مشبوهة بجهات أجنبية، بحسب ما أكده النائب العام المساعد الأول لدى الهيئة القضائية نفسها.

وأوضح المصدر نفسه، خلال ندوة صحافية عقدها في مقر مجلس قضاء تبسة، اليوم الخميس، أنه بعد استيفاء التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بناءً على تقارير أمنية مؤكدة، تبينَّ أن المتهمين الأربعة تربطهم "علاقة بحركة رشاد الإرهابية". 

• مواضيع متعلقة

وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يزور الجزائر

25 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

وتابع أنه "وُجِّهت إلى المعنيين الأربعة تهمةُ الانضمام إلى هذه الحركة، والمساهمة في دعمها وتمويلها عبر طرائق متعدِّدة، وإجراء حوارات صحافية ومداخلات مع مؤسسة إعلامية أجنبية تُعَدّ غطاءً إعلامياً للمنظمة ذاتها"، بالإضافة إلى "نشر أخبار مغلوطة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك".

كما أوضح النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء تبسة أنه "تمت متابعة المتهمين الأربعة بصفتهم مواطنين جزائريين بعيداً عن صفتهم الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "عبد الرؤوف أرسلان، الذي يشتغل محامياً، لقي تعاطفاً وتضامناً كبيرين من طرف زملائه في المهنة، على المستويين المحلي والوطني، وصولاً إلى تنظيم وقفات احتجاجية".

وأكد المتحدث نفسه أن المتهمين استفادوا من كل الضمانات القانونية التي ينصّ عليها الدستور الجزائري طوال فترة التحقيقات والمحاكمة، ليتم إصدار قرار يقضي بحبسهم في تهمة "جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية وجنحة، نشر أنباء مغرضة وترويجها بين الجمهور"، ومن شأنها "المساس بالأمن العمومي والنظام العام".

ونظَّم عدد من المحامين، أمس الأربعاء، وقفات احتجاجية في عدة ولايات في الجزائر، عبّروا خلالها عن استيائهم من حبس المحامي عبد الرؤوف أرسلان، مطالبين بـ"الإفراج الفوري واللامشروط عنه".