"الكونغرس": وزارة التجارة لا تؤدي عملها لوقف تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى الصين
تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين يتهم وزارة التجارة الأميركية بأنها لا تقوم بعملها "لحماية الأمن القومي والتكنولوجيا الحسّاسة من الجيش الصيني".
-
الكونغرس: التأخر في إعداد القائمة ربما يزيد المخاطر المحدقة بالأمن القومي.
اتهم تقرير لجنةٍ استشارية في الكونغرس الأميركي وزارةَ التجارة في الولايات المتحدة الأميركية بأنها "لا تقوم بعملها لحماية الأمن القومي والحفاظ على التكنولوجيا الحسّاسة بعيداً عن متناول الجيش الصيني".
وذكر تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، أنَّ وزارة التجارة لم تُعدّ بعد قائمةً بالمواد التكنولوجية الحساسة التي ينبغي التدقيق فيها قبل تصديرها إلى الصين.
وقال التقرير إنّ التأخر في إعداد القائمة التي طالب بها قانون صدر في العام 2018، ربما يزيد المخاطر المحدقة بالأمن القومي.
وأضاف التقرير المعنون "عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي" أنَّ وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات "لم تقم حتى الآن بواجباتها".
ورفضت الوزارة، في بيانٍ، الرد مباشرةً على عدم إعدادها القائمة، وأشارت إلى أنّها نشرت 4 قواعد بشأن الرقابة على الصادرات، وأنها في صدد نشر المزيد منها. وذكرت أنّها وسّعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية.
وأضافت شركات إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يحول دون إقدام المصدّرين الأميركيين على بيع شركات عدة، مثل "هواوي تكنولوجيز" و"هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلصت خلال 2020 إلى أن شركات صينية كبرى، من بينها "هواوي تكنولوجيز" وشركة "هيكفيجن"، "يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها"، ما يمهّد الطريق أمام فرض المزيد من العقوبات المالية الأميركية عليها.
وفي العام 2020، أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن شركتي "هواوي و ZTE" الصينيتين تشكلان "تهديداً للأمن القومي الأميركي".
وأدرجت الإدارة الأميركية في أيار/مايو 2019 "هواوي" في قائمة سوداء، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر الشركات الأميركية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد موردين آخرين لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.
