أعلنت "إسرائيل" رفضها القاطع قرارَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن فتح تحقيق دولي في جرائم حرب ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، خلال الصراع الأخير الذي استمر 11 يوماً في قطاع غزة، في حين رحَّب الفلسطينيون بالقرار، وفق ما ذكر موقع "I24 news"  الإسرائيلي.

ويأتي رفض "إسرائيل" للقرار بعد أن قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، "إن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى جريمة حرب"، وذلك خلال جلسة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن المعارك بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، فضلاً عن الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت باشليه أن "الإسرائيليين يستفيدون من القبّة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم". 

وجاء في النص أن "إفلاتاً منهجياً من العقاب (...) قوّض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".

وبعد صدور القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، "إن القرار المخزي والذي تبنّاه المجلس اليوم، هو مثال آخر على هوسه الصارخ والمناهض لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو  "مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية، وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين، وتحوّل، في الوقت نفسه، المدنيين في غزة إلى دروع بشرية"، بحسب نتنياهو.

• مواضيع متعلقة

حماس تجدد رفضها لأية تفاهمات مع "إسرائيل" لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أهالي غزة

24 تشرين ثاني

لبنان: أكثر من 32 شهيداً و37 جريحاً في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البقاع

23 تشرين ثاني

وكانت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار ندَّدت بالدعوة إلى الجلسة، عند إعلان عقد الاجتماع، واعتبرت أن ذلك "يُثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل"، داعيةً الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن "الجرائم التي ارتكبها الاحتلال واضحة، وأن الأرقام والوقائع تؤكّد حجم هذه الجرائم، من خلال عدد الأطفال والنساء الذين استُشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جهتها، إن "القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة والمحاسبة، وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

وصوّت مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، لمصلحة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال  الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خلال الصراع الذي استمر 11 يوماً بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وصدر قرار المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً، بتأييد 24 صوتاً، بينها الصين والسودان والبحرين، ورفض 9 أصوات، بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا، وامتناع 14، بما فيها إيطاليا وهولندا وفرنسا واليابان، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناءً على طلب باكستان، بصفتها منسقاً لمنظمة التعاون الاسلامي، والسلطة الفلسطينية.

ويتخطى نطاق القرار الصراع الأخير، وينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" والتي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وسيركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلّة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين عنها قدر الإمكان، بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

وتسببت المعركة، التي دارت بين 10 و21 أيار/مايو، باستشهاد 253 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً، جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.