كوبا: القرارات الأميركية ضد هافانا "عمل غير مسؤول ومُخزٍ"ْ
وزارة الخارجية الكوبية تؤكد رفضها مصادقة أميركا على أنّ كوبا "لا تتعاون على نحو كامل مع الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب".
-
مقر وزارة الخارجية في كوبا
أكدت وزارة الخارجية الكوبية أنّ إدراج كوبا في قائمة الدول "التي لا تتعاون على نحو كامل" مع جهود الولايات المتحدة ضد الإرهاب، "يُشكّل عملاً غير مسؤول ومُخزٍ".
وأضافت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان رسمي، أنّه "على الرغم من ذلك، فإن هافانا لن تغيّر التزامها السلامَ، وستواصل جهودها لمكافحة الإرهاب".
وقال البيان "ترفض وزارة الخارجية الكوبية، بأشد العبارات، مصادقة وزارة الخارجية الأميركية على أن كوبا لا تتعاون على نحو كامل مع الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب".
وأشار البيان إلى أنّ "هذه المصادقة، التي تمَّ الإعلان عنها، في السجل الفيدرالي الأميركي، تفتقر إلى أيّ شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
كما أشار البيان الى أنه "سبق لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن صادقت على الأمر نفسه بتاريخ 2020/6/2، كخطوة أولية لإدراج كوبا على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول التي يُفترض أنها ترعى الإرهاب الدولي، وهو ما تمَّ الإعلان عنه بتاريخ 2021/1/11، قبل أيام قليلة من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة".
وأوضحت هافانا أنّ "هذه الخطوة كانت تسعى من خلالها إدارة ترامب لعرقلة أي محاولة من الإدارة الجديدة لتحسين العلاقة بكوبا".
في سياق متصل، استنكر البيان الإجراء الأميركي الجديد، مؤكداً أنه "يمثّل اتهاماً لا أساس له على الإطلاق، ويُستخدم لأغراض سياسية، بهدف تبرير الهجمات ضد كوبا، بما في ذلك الحصار اقتصادياً وتجارياً ومالياً، والذي يعاني جرّاءه الشعب الكوبي".
وقالت الخارجية الكوبية إنّ بلادها كانت ضحية لـ 713 عملاً إرهابياً، تمَّ تنظيم أغلبيتها وتمويلها وتنفيذها من جانب الولايات المتحدة، أو من جانب الأفراد أو المنظمات التي توفر لها واشنطن الحماية والإفلات من العقاب.
وتابعت "أودت هذه الأعمال بحياة 3478 شخصاً، وأدت إلى إعاقة 2099 مواطناً كوبياً"، مؤكدة أن الأضرار الاقتصادية والبشرية للحصار والسياسات الأميركية ضد كوبا تقدر بـ181 مليار دولاراً.
وذكر البيان بعض الأعمال التي استهدفت الكوبيِّن والممثِّلين الكوبيَّن في الخارج، بما في ذلك العمل الإرهابي الذي استهدف السفارة الكوبية في واشنطن، بتاريخ 2020/4/30، والذي عرَّض حياة أعضاء البعثة الدبلوماسية للخطر، مستنكرة أنه "على الرغم من ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة لم تعترف علناً بالطبيعة الإرهابية لهذا الهجوم".
وأكد البيان أن "كوبا تؤيد في دستورها نبذ الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره، وإدانته، وتحافظ على موقفها الشفاف بشأن مكافحته"، معربة، في الوقت نفسه، عن "استعدادها للتعاون مع السلطات الأميركية، كما تفعل مع الدول الأخرى".
وأشار بيان وزارة الخارجية الكوبية إلى أن إدارة بايدن "أعلنت، على نحو صريح، أن كوبا لا تمثل أولوية لها في الوقت الراهن"، متسائلاً: "إذا كان ذلك صحيحاً، فكيف تفسّر وزارة الخارجية الأميركية هذا التصنيف الكاذب، والذي لا أساس له من الصحة لبلدنا، فيما يتعلق بمسألة الإرهاب؟ كيف تبرر الاستمرار في تطبيق 243 إجراءً قسرياً أحادياً اعتمدتها إدارة ترامب، والتي تشمل زيادة الاضطهاد المالي وغيرها من الإجراءات التي تمتد آثارها إلى خارج الحدود الإقليمية؟".
ودعت كوبا وزارة الخارجية الأميركية إلى "الاعتراف بأن سلطات الولايات المتحدة هي التي رفضت التعاون مع كوبا في مواجهة الإرهاب، وهو أمر موثَّق، بحسب الأصول".
وكانت الولايات المتحدة أدرجت الجزيرة في قائمة الدول الراعية للإرهاب في أيار/مايو 2020. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعادت إدراج كوبا أيضاً في هذه القائمة. وكان هذا أحد آخر القرارات التي اتخذها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.
