هيئة قناة السويس تعلن تعثُّر المفاوضات مع مالك السفينة "إيفر غيفن"
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن "شركة شوي كيسن لم تعلّق على المفاوضات"، ويقول إن "قبطان السفينة كان في مقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي".
-
سفينة إيفر غيفن
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات التي عطَّلت الملاحة في القناة في آذار/مارس الماضي "لم تصل إلى شيء" حتى الآن.
وأضاف ربيع أن هيئة القناة خفَّضت "مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون، ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تسهيلات في السداد، واقترحنا أن نحصل على جزء دفعةً واحدة، وجزء آخر بضمان مصرفي، لكنهم رفضوا، ويعرضون 150 مليون دولار، وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحمّلته الهيئة".
وتابع: "نحن نسعى لتعويض الخسائر، وليس لمكسب، إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ، وبعضها خرج من الخدمة تماماً، وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له".
غير أن ربيع أشار إلى أنه "لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة"، مضيفاً: "في هذه الحالة، سنتنازل عن القضية فوراً، ويستطيع المركب أن يغادر".
وقضت يوم الأحد، محكمة مصرية بـ"تثبيت الحجز التحفّظي الموقّع على سفينة الحاويات البنمية"، بحيث حكمت "بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة".
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى يوم السبت المقبل، بينما أكد رئيس الهيئة أن "المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها، إلى حين صدور حكم قضائي".
وتأتي تصريحات ربيع وسط نزاع بشأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة، إيفر غيفن، ومع جهة التأمين عليها. وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.
وعلقت "إيفر غيفن" عَرَضياً لتسد مجرى القناة وسط رياح عاتية في 23 آذار/مارس، الأمر الذي أوقف الملاحة في الاتجاهين، وعطَّل حركة التجارة العالمية.
ربيع: السرعة الزائدة وحجم الدفّة سبّبا جنوح السفينة العملاقة
وقال رئيس الهيئة "إن السفينة واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة الكبيرة وحجم الدفّة"، مشيراً إلى أنه "كان في مقدور الربان أن يختار عدم دخول القناة في أثناء طقس سيئ".
ويعترض فريق قانوني يمثل شركة "شوي كيسن" اليابانية، المالكة للسفينة، على احتجازها، وعلى مبلغ التعويض المطلوب، ويقول إن "هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ، وفي شأن عدم توفير قاطرات أيضاً".
ولفت ربيع إلى أن "قبطان السفينة كان في مقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي"، مضيفاً أن "السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يفوق كثيراً السرعة الملائمة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة، والتي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة".
وتابع أن "تلك السرعة تسبَّبت بعجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح"، مشدداً على أن "السرعة كانت كبيرة جداً، والدفّة لم تكن مطابقة عند خط المنتصف للقناة".
وأكد رئيس الهيئة أنه "كان في السفينة عيوب فنية، ضمنها الدفة، التي لم تكن بالحجم الذي يتلاءم مع حجم المركب. وبالتالي، فإن تأثيرها في السفينة، مع السرعة الكبيرة في منطقة ضيقة، ضعيف جداً".
من جهته، قال عضو في الفريق القانوني الممثِّل للشركة المالكة للسفينة يوم السبت، إن "هيئة قناة السويس لم تُثبت وجود أي عيب في السفينة".
وكانت السفينة، البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطّل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكَّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلاّ أن الهيئة أعلنت انتهاء أزمة الملاحة، وعبور كل السفن المنتظِرة، في الثالث من نيسان/أبريل، .
