الكويت تشدِّد عقوبات التطبيع... والإمارات ترسل سفينة تجارية إلى "إيلات"
بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكويت تعلن تشديد العقوبات في مسألة "التطبيع"، بينما ترسل الإمارات سفنها التجارية إلى ميناء "إيلات".
-
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، الموافقة مبدئياً على "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل".
جاء ذلك في بيان للمجلس، تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة عُقدت لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد البيان بـ"الموافقة، من حيث المبدأ، على تعدیلات بشأن تشدید العقوبات وسدّ الثغرات، فيما يتعلق بقانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصھیوني".
واعتبر البيان أن ذلك يُعَد "رسالة جدیدة تتعلق بثبات الموقف الكویتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصھیوني الأخیر وكلّ جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني".
كما عبّر البرلمان الكويتي عن "التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني من أجل نیل حقّه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف"، موجِّهاً "التحیة إلى المجاھدین والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة".
ووفق القانون الكويتي، تُعَد "إسرائيل معادية، ويُحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين بإسرائيل، أو منتمين إليها عبر جنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات، عقوبة بالسجن المؤبَّد، أو السجن الموقَّت، من 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامةٍ مالية.
إلى ذلك، تستمر الإمارات في خطواتها التطبيعية مع الاحتلال، بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، بحيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل يوم الأحد إلى ميناء إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات "يأتي في ظل ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا في الوسط والشمال".
وفي عام 2020، وقّعت الإمارات و"إسرائيل" اتفاقاً مبدئياً لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.
