الاتحاد الأوروبي يصادق على "شهادة كورونا الرقمية".. وينقسم حول خطة المناخ
في أثناء قمّة عُقدت في بروكسل، الاتّحاد الأوروبي يصادق على "شهادة رقمية أوروبية لفيروس كورونا"، إلاّ أنّ المباحثات في خطّة المناخ ما زالت قائمة في ظل انقاسامات في الآراء.
-
شهادة كورونا الرقمية تهدف إلى تسهيل السفر فيما بين دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/يوليو.
صادق قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في أثناء قمّتهم في بروكسل، على الشهادة الصحية التي ستتيح إعادة فتح الحدود بعد الأزمة الصحية، لكنّهم انقسموا بشأن خطة العمل المتعلقة بالمناخ وتقاسم الجهود من أجل تخفيف الانبعاثات.
ورحّبت الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بإحداث "شهادة رقمية أوروبية لفيروس كورونا" مع اقتراب الصّيف، داعيةً إلى "تطبيقها على نحو سريع"، بحسب نتائج الاجتماع.
واتفق النّواب الأوروبيون والدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، على هذه الشهادة الهادفة إلى تسهيل السفر بين دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/يوليو. وهي شهادة تثبت أنّ حاملها تلقّى اللقاح ضد فيروس كورونا أو لديه فحص نتيجته سلبية، ويُعد هذا الاجراء مهماً على نحو خاص بالنسبة إلى كرواتيا وإسبانيا واليونان، المعتمِدة بصورة كبيرة على السياحة.
وتريد بعض الدول الاحتفاظ بحقها في أن تفرض على حاملي هذه الوثائق بعض التدابير، مثل الحجر الصحي أو فحوصات إضافية.
في السّياق ذاته، قال الوزير الأيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن إنّ "كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر"، مشيراً إلى أنّ "الأمر سيكون معقداً".
ومن المتوقّع أنّه سيكون نحو 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي (أي 46% من السكان البالغين) قد تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بحسب المفوضية الأوروبية التي تطمح إلى بلوغ نسبة تلقيح 70% من السكان بحلول نهاية تموز/يوليو.
في المقابل، عبّر القادة عن اختلافهم بشأن خطة العمل المستقبلية بشأن المناخ التي ستقترحها المفوضية الأوروبية في منتصف تموز/يوليو بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة عام 2050.
ويدور النقاش حول النظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول، ويشمل قطاعات النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى، والمستبعَدة حالياً من سوق حقوق انبعاثات الكربون، والمخصَّصة حصرياً لقطاعي الطاقة والصناعة.
كما يتناول النقاش معايير التوزيع، أي ما إذا كان يجب أن يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي لدولة ما، بينما الدول المتقدمة خفّضت بالفعل انبعاثاتها بصورة كبيرة، في حين تعتمد البلدان الأقل ثراءً على القطاعات الملوثة، وفي وقت تعرب فيه أيضاً بولندا ورومانيا وبلغاريا عن قلقها بشأن التكلفة الاقتصادية والتكلفة الاجتماعية للمتطلبات المناخية الجديدة.
بدوره، أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أنّ "كل دولة عضو عليها القيام بدورها"، بينما أوضح دبلوماسي أنّ فرض حقوق انبعاثات، أو قيود جديدة في مجال النقل البري أو الجوي أو حتى الشحن البحري "هو مسألة حساسة جداً، ولا يمكن الحصول على اتفاق خطي بشأن هذا الأمر قبل أن تقدم المفوضية مقترحاتها".
وأضاف: "يجب مشاركة الجهود، وبالتالي في حال خفض طرف جهده (خفض الانبعاثات) فستزيد انبعاثات طرف آخر".
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّه "كان هناك نقاش مكثّف ومفيد وضروري للسماح لكل دولة بالتعبير عن أولوياتها واهتماماتها".
وفي إشارة إلى الانقسامات، اختفت من البيان الختامي فقرةٌ كاملة من المقررات الموقّتة، إلاّ أنّ النص أشار إلى أنّ الدول الـ27 "ستناقشها في الوقت الملائم عندما تقدم المفوضية مقترحاتها".
وأقرّت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، أمام الصحافيين، بأنّه "إذا كان إعطاء سعر لثاني أوكسيد الكربون هو الحل الأكثر عدلاً وفعالية، فإنّ الأمر يستحق النظر في التعويض الاجتماعي"، لافتةً إلى أنّه "يجب أن يكون هذا التحوّل عادلاً، وإلاّ فلن يحدث".
