الرئيس العراقي: خسرنا ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين بسبب الفساد

لا يزال الفساد في العراق آفة مستفحلة تعد الحكومات العراقية بمحاربته منذ سنوات. والرئيس العراقي برهم صالح يكشف أن نحو 150 مليار دولار هربت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 جراء الفساد.

  • الرئيس العراقي أكد أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً لاستعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس
    الرئيس العراقي أكد أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً لاستعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس

كشف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". 

كما كشف أن نحو 150 مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، جراء الفساد.

وقال صالح في كلمة له خلال تقديمه مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، إن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال المسروقة".

وأضاف، أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المسروقة عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

ودعا الرئيس العراقي إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد. وأكد أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وأشار صالح إلى أن "الفساد والإرهاب مترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر، ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة إلى أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف".

ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب هامة في المؤسسات العامة والإدارات منذ العام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، إن كانت موجودة في العراق أو خارجه.

وبحسب مصدر مصرفي عراقي، أخرِج 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان. لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.

وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019. 

اخترنا لك