المالكي والصفدي: تشديد على العمل لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح
وزيرا الخارجية الأردني والفلسطيني يشددان على استمرار العمل المشترك والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، ويؤكدان ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته.
-
الصفدي يستقبل المالكي (أرشيف)
استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، "في سياق عملية التشاور والتنسيق حول الجهود المشتركة لإطلاق تحرك دولي فاعل لإيجاد، أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل، على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وذلك بعد وقف التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاء العدوان على غزة"، بحسب ما قالته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأكد الوزيران أن "التصعيد الخطير الذي شهدته القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان على غزة، أكدا أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع الذي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل من دون حله، على الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967".
وأشار وزير الخارجية الأردني إلى "أهمية نجاح الجهود الدولية والإقليمية، التي حققت وقف العدوان على غزة والتوافق على وقفٍ لإطلاق النار، وخصوصاً الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وأكد الصفدي أن المملكة "ستظل تكرس كل طاقاتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أولوية رئيسة".
من جهته، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني بـ"جهود المملكة التي قادها الملك عبدالله الثاني لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك ووقف العدوان على غزة، والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه". وشكر المالكي المملكة على المساعدات التي قدمتها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والطبية في غزة.
وشدد الوزيران على استمرار العمل المشترك والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ومنع "إسرائيل" من ارتكاب "جريمة الحرب التي سيمثلها ترحيل المقدسيين من بيوتهم".
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بينهما في القضايا المشتركة وفق رؤيتهما، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يضمن "توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق حل الدولتين".
