الحكومة الفلسطينية تضع خطة لمحو آثار العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة
الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً تعدد فيه آثار العداون الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتؤكد فيه أن وزاراتها تقوم بمتابعة الأضرار التي خلفها العدوان تمهيداً لإعادة الاعمار ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني على تخطي تداعيات العدوان.
-
الحكومة الفلسطينية عاهدت الشعب الفلسطيني بأن قصف مقارها لن يوقفها عن خدمة شعبها
علّق المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في بيان على آثار العدوان على قطاع غزة، ورأى أنه لا بدّ أن تؤدي عملية "حارس الأسوار" إلى تغيير في أساليب عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع، من أجل الحفاظ على هدوء وردع لمدة طويلة.
وقال البيان "لقد سطّر شعبنا الفلسطيني العظيم، وعلى مدار 11 يوماً، ملحمةً أسطوريةً جديدةً من ملاحم البطولة والصمود والثبات في وجه الاحتلال وترسانته العسكرية وعدوانه الغاشم على قطاع غزة، عدوان طال كل مناحي الحياة ومسّ كافة قطاعات المجتمع، ارتكب فيه الاحتلال جرائم ضد الإنسانية كان ضحاياها المدنيين العزْل من الأطفال والنساء وكبار السن، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، 248 شهيد، 66 طفلاً، 39 إمرأة، 17 مسن، و5 من المعوقين".
وأضاف "كما قصف الاحتلال البيوت الآمنة والأبراج السكنية، بينها 303 مبنى سكني تمّ هدمه، ولم تسلم البنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية والمقار الحكومية، في مشهد همجي لا يمكن أن يقوم به إلا محتل متجرد من معاني الانسانية، وغير آبه بكل المواثيق والأعراف الدولية".
وأشار البيان إلى أنه "أمام هذا العدوان الاحتلالي كانت الملحمة الفلسطينية البطولية والتي كان ضمن جنودها طواقمنا الحكومية والخدماتية التي قامت بأداء واجبها في حماية وتعزيز جبهتنا الداخلية، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، والتعامل مع آثار العدوان، استمر هذا الدور لحين توقف العدوان، لنبدأ بعدها مرحلة جديدة من أداء الواجب عنوانها: الانعاش المبكر للمواطنين والقطاعات المتضررة ورفع آثار العدوان وإعادة الإعمار".
وحيّا بيان الحكومة الشعب الفلسطيني وبارك انتصاره على غطرسة المحتل، وقال: "هذا النصر الذي صنعه ثبات شعبنا ودماء شهدائه وبطولات مقاومته، ما اضطر المحتل للرضوخ لمطالب شعبنا وحقوقه الطبيعية بعدم المسّ بالمقدسات، ووقف كل أشكال العدوان".
كما وجهت الحكومة الشكر لجميع أبناء الشعب الفلسطيني والشركات والمؤسسات، "ممن هبّوا لمساندة الأطقم الحكومية في التعامل مع آثار العدوان، وساهموا بممتلكاتهم ومعداتهم في إسعاف المصابين وإغاثة المتضررين جراء القصف".
بيان الحكومة عاهد الشعب الفلسطيني بأن "قصف المقار الحكومية والخدماتية، لن يوقفها عن خدمة شعبها، بل مواصلة مسيرة العمل، وصولاً إلى إعادة إعمار ما دمره العدوان، ورفع آثاره وتعويض كل من تضرر، عبر حصر الأضرار وترميم عاجل للبنى التحتية وللخدمات الأساسية المتضررة، وفتح الشوارع، وإغاثة المتضررين جراء العدوان".
ولفت إلى أن وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية للجرحى والمصابين وعددهم 1948 جريحاً، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للبعض أو ترتيب خروجهم لتلقي العلاج بالخارج.
البيان كشف أن "وزارة الداخلية والأمن والوطني تقوم بدورها في حفظ الجبهة الداخلية، وتعزيز جهود الإغاثة وحماية الممتلكات التي تعرضت للقصف والتعامل مع مخلفات الاحتلال وذخائره التي لم تنفجر"، مشيراً إلى أن "طواقم وزارة الأشغال العامة أحصت 2075 وحدة سكنية هدم كلي، وأكثر من 15 ألف وحدة بأضرار بين جزئي وطفيف، كما تعمل آلياتها على مدار اللحظة في انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، ورفع الركام وفتح الشوارع الرئيسة".
كذلك أشار البيان الحكومي إلى أن "وزارة الاقتصاد تقوم بتوفير المواد والسلع الأساسية، وضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، وحصر أضرار القطاعات الاقتصادية المختلفة". كما أن "وزارة الزراعة وطواقمها الميدانية تقوم بحصر الأضرار في القطاع الزراعي".
البيان لفت إلى أنه "تمّ التوافق على تشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار، يتكون من الحكومة والقطاع الأهلي والخاص وبعض الشخصيات الوطنية"، داعياً إلى "تكثيف جهود تقديم العون والمساعدة وتوفير متطلبات إعادة الإعمار وتعويض الأضرار، وضرورة توفير المبالغ اللازمة ضمن خطة الانعاش".
وأكد في الختام أن "الحكومة الفلسطينية لن تتوقف عن مساعيها لمحاكمة قادة الاحتلال وجلبهم إلى أقفاص الاتهام لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائمه"، وأن "الحكومة شرعت في إعداد الملفات القانونية اللازمة لإدانة الاحتلال".
ويذكر أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر عن ارتقاء 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 إمرأة، و17 مسناً، وإصابة نحو 1948 جريحاً بينهم 90 صُنفت إصاباتهم بأنها "شديدة الخطورة".
