الاحتلال الإسرائيلي يفعّل وضع الاقتصاد في "حالة الطوارئ"
في ظل التطورات العسكرية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، واستمرار ضربات المقاومة الصاروخية، وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يعلن تفعيل وضع الاقتصاد في "حالة الطوارئ".
-
الدمار جراء قصف المقاومة الفلسطينية بالصواريخ لتل أبيب
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إعلان وزير الأمن بيني غانتس، تمديد وضع خاص في الجبهة الداخلية، أعلن تفعيل وضع الاقتصاد في حالة الطوارئ.
وأضافت أن هذا الإعلان "يهدف إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد، والمحافظة على توفير المنتوجات والخدمات الأساسية للسكان".
وفي هذه الحالة، يترأس وزير الأمن لجنة الاقتصاد لحالة الطوارئ العليا، التي تعمل على توجيه وزارات الحكومة، والهيئات التشغيلية، من أجل الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد، من خلال هيئة الطوارئ الوطنية.
ويأتي تفعيل وضع الاقتصاد في حالة الطوارئ في الأراضي المحتلة بعد ضربات متتابعة شنتها المقاومة على مناطق في الداخل المحتل، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة. والضربة الأقوى التي وجّهتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، تمثَّلت في الهجوم الصاروخي الذي أصاب "تل أبيب" وضواحيها مساء أمس بـ130 صاروخاً ثقيلاً، كما وجهت ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً إلى ديمونا، التي تضم المفاعل النووي الاسرائيلي.
كذلك، استهدفت المقاومة الفلسطينية في غزة، آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجّه، أدى إلى سقوط من كانوا موجودين داخلها بين قتيل وجريح. وبالتوازي، تبنّت "كتائب القسام" عملية استهداف جيب عسكري إسرائيلي شماليّ قطاع غزة.
وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية والداخل المحتل، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية مضيّها في المعركة حتى النصر، مهما بلغت التضحيات.
بدورها، أكدت "كتائب المجاهدين" استمرارها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى النصر، موضحة أنه "ما زال في جعبتها كثير من المفاجآت التي لن يتوقعها"، ومحذّرة من أنه كلما "ازداد الاعتداء على أهلنا في القدس وغزة سيكون الردّ المقبل أكبر وأشد".
