"هيومن رايتس ووتش" تحذر من ترشيح مسؤول إماراتي رئيساً للأنتربول
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحذّر من ترشح المسؤول الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي لمنصب رئاسة الأنتربول، خصوصاً وأنّ للإمارات سجلّ في انتهاك حقوق الإنسان.
-
اللواء أحمد ناصر الريسي
حذرّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ترشّح اللواء أحمد ناصر الريسي المسؤول البارز في وزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول.
وفي تغريدة لها على تويتر، وصفت المنظمة ذلك بأنه يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان وقد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.
كما وصفت المنظمة اللواء الريسي بالمسؤول البارز في أجهزة الأمن سيئة السمعة بالإمارات.
.@HRW joins @GulfCentre4HR in raising the alarm about the candidacy of a #UAE official for @INTERPOL_HQ's presidency.
— Richard Weir (@rich_weir) May 6, 2021
Such an appointment would risk further jeopardizing Interpol's credibility as a rights-respecting international law enforcement agency. https://t.co/D0KslHGl5L
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ اللواء أحمد ناصر الرئيسي شغل منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ نيسان/ أبريل 2015، ما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.
وأشارت إلى أنّ جهاز أمن الدولة الإماراتي يتمتع بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة.
كما أوضحت أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد حققت في مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإماراتية في أي من الحالات العديدة التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" ومركز الخليج لحقوق الإنسان على مر السنين.
في هذا السياق، قال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن "اختيار اللواء الرئيسي رئيساً للإنتربول سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الإنتربول ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين".
وتابع أنّ "ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتبييض سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان".
