منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصوت لصالح تعليق حقوق سوريا
بعد تقرير زعم "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
-
وزارة الخارجية السورية تدين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
سبق ذلك تحذير دمشق من "تداعيات خطيرة" إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع الشهر الحالي، أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".
ودعا صباغ الدول الأعضاء في المنظمة إلى "رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها".
وقبل أيام، دانت وزارة الخارجية السورية تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن "القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور بهجوم على سراقب جنوبي حلب عام 2018".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "التقرير يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 2018".
وشهد عام 2020، مطالبة دولية بـ"صدقية" تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث طلبت روسيا والصين الإسراع في معالجة الممارسات الخاطئة داخل المنظمة وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وخلال اجتماع غير رسميّ لمجلس الأمن الدوليّ ناقش الأعضاء صدقيّة تحقيقات المنظمة التي أجرتها في سوريا.
فيما أكد بشار الجعفري في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي كان يشغل منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن سوريا التزمت وأوفت بجميع تعهداتها، ودمرت كامل مخزونها الكيميائي على متن سفينة أميركية، مشدداً على أنه يجب إغلاق هذا الملف نهائياً.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إن هذا الأمر أكدته أيضاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ27، وبالتالي فإن "سوريا التزمت بتعهداتها نصاً وروحاً، ولم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ العام 2014، وهذا هو الكلام اليقيني الوحيد الذي يجب الاعتداد به".
