رحل اليوم وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك عن عمر ناهز 94 عاماً تميز فيها بمواقفه العلنية الجريئة ضد سياسات بلاده العدوانية والغزو العسكري منذ حرب فيتنام، ومناهضته للسياسات العنصرية عبر العالم. 

فلسطين والعراق كانتا حاضرتين في وجدان الانسان الذي اختار الاصطفاف إلى جانب نضالهما العادل ضد الصهيونية والاستعمار، وترأس وفوداً عالمية زارت العراق للتعبير عن معارضتها للعدوان العسكري عليها، إلى جانب حضوره الدائم على الساحة العالمية دعماً وتأييداً لقضايا التحرر والعدالة 

غزة المحاصرة استقبلت رامزي كلارك محاضراً في "الجامعة الإسلامية" في غزة، 6 كانون الثاني/يناير 2011، ومتضامناً مع نضال الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي عليها مطلع عام 2009، مندداً بسياسات بلاده في التدخل لإفشال القضايا الدولية المرفوعة لمحاكمة قادة العدو  على جرائم حرب ارتكبوها خلال العدوان.

• مواضيع متعلقة

لافروف: مستعدون للتشاور مع ترامب حول أوكرانيا.. والحوار مع السلطة الجديدة في سوريا

اليوم 11:45

التحالف البوليفاري يرفض تهديدات ترامب لبنما: سيادة البلاد غير قابلة للتفاوض

25 كانون الأول

وشدد كلارك على أن واشنطن تقف عقبة أمام تطبيق القانون الدولي وإنصاف المضطهدين.

في بلادنا العربية، عرض كلارك خدمته في الدفاع القانوني عن الرئيس الأسبق صدام حسين بعد الاحتلال الأميركي للعراق وإدانة سياسات بلاده في الهيمنة، وكذلك مواقفه الجريئة والمميزة ضد إسقاط الأنظمة المناوئة لسياسات واشنطن في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ومناهضته انحياز سياسات بلاده لصالح "إسرائيل".

كلارك التقى الإمام الخميني كمبعوث رسمي من الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عارضاً عليه اعتراف واشنطن بالنظام الثوري الجديد، قبل انصياع الأخير لصقور بلاده واستقبال الشاه المخلوع، وكذلك في الدفاع وإدانة العدوان الأميركي على يوغوسلافيا خلال ولاية الرئيس الأسبق بيل كلينتون. 

نضال أصحاب البشرة السمراء من أجل العدالة وحقوق الإنسان في أميركا، يتذكر اصطفاف كلارك لمناصرة قضاياه في صياغته قانون حق التصويت للجميع في العام 1965، واستصدار قانون الحقوق المدنية في العام 1968، الذي ميّز ولاية الرئيس الأسبق ليندون جونسون لتخطي مرحلة تقنين العنصرية البغيضة، وكذلك مناهضته الشرسة لعقوبة الإعدام المطبقة في بلاده.

وصفة "المدعي العام" في العرف الأميركي تعني وزير العدل، وشغل رامزي كلارك منصب وزير العدل 1967-1969، خلال ولايتي جون كنيدي وليندون جونسون، تباعاً، وشغل منصب نائب لـ "المدعي العام" 1965-1967، ومساعد المدعي العام 1961-1965.