الخارجية الإيرانية: الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية جرى بقرار قضائي
وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية وقبطانها جاء بقرارٍ قضائي، وتؤكد أنه ليس لديهما سجل سيء في مجال الانتهاكات في المنطقة.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية، جاء بعد أن أصدر المدعي العام قراراً بالإفراج عنها بعد الانتهاء من التحقيق من مخالفاتها وبناء على طلب المالك والحكومة الكورية.
زادة وفي تصريح له، اليوم الجمعة، قال إن القبطان والسفينة لم يكن لديهما سجل سيئ في مجال الانتهاكات في المنطقة، الأمر الذي وفر الأرضية لوجهة نظر إيجابية من قبل المدعي العام.
وأضاف قائلاً: "إيران باعتبارها دولة تمتلك سواحل طويلة في الخليج وبحر عمان، تؤكد على التقيد الكامل بالأنظمة البحرية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وترصد وتتابع أي انتهاكات في هذا الصدد".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية في سيؤول أن السلطات الإيرانية أفرجت عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي كان حرس الثورة قد احتجزها في كانون الثاني/ يناير الماضي، لعدم استيفائها للشروط البيئيّة ولتكرارها مخالفة القوانين البحريّة.
الخارجية الكورية الجنوبية في بيانها، اليوم الجمعة، قالت إنّ السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة "هانكوك تشيمي" وطاقمها المكوّن من 20 بحاراً من جنسيات عدّة، وجاء احتجاز الناقلة في وقت كانت طهران تضغط فيه على سيؤول للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
في المقابل، نفت طهران مراراً أيّ صلة بين احتجاز الناقلة والإفراج عن الأموال المجمّدة في سيؤول، حيث أكّدت في شباط/فبراير أنّها سمحت "لدواعٍ إنسانية" لجميع أفراد الطاقم بالمغادرة باستثناء قبطانها، إلا أنّ القسم الأكبر من طاقم السفينة ظلّ على متنها كي يؤمّن صيانتها.
وكانت إيران واحدة من مصدّري النفط الرئيسيين إلى كوريا الجنوبية إلى أن سيؤول أوقفت مشترياتها النفطية من إيران بسبب العقوبات الأميركية، وتقول طهران إنّ لديها ما مجموعه 7 مليارات دولار من الأموال المجمّدة في سيؤول.