هل يُسحب تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس الأميركي؟
لمنع تكرار حرب العراق وضرب سوريا، مشرّعون أميركيون من الحزب الديمقراطي يكشفون عن بدء العمل خلال أسابيع على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس وإعادته إلى الكونغرس.
-
مساع أميركية لسحب تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس
كشف مشرّعون أميركيون من الحزب الديمقراطي عن بدء العمل خلال أسابيع على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس وإعادته إلى الكونغرس.
وعلى مدار عقود، استخدم رؤساء من جمهوريين وديمقراطيين هذا التفويض لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً، إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.
وقال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002، بحسب رويترز.
وأضاف ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".
من جهتها، قالت النائب باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً، مضيفةً "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
أما آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب فقال إنه "ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس، وتغيّرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلّقة بالعراق وفي "تفويض إجازة الحرب" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
