الجزائر تحدد 12 حزيران/يونيو موعداً للانتخابات التشريعية المبكرة
بعد حلّ الرئيس الجزائري الغرفة الأولى للبرلمان، الرئاسة الجزائرية تعلن تحديد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 حزيزران/يونيو المقبل، بعد توقيع الرئيس المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
-
يكرّس قانون الانتخابات الجديد لأول مرة المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 حزيران/يونيو، وذلك بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون حلّ الغرفة الأولى للبرلمان الشهر الماضي.
وينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين: الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية بمجلس الأمة.
وقال بيان الرئاسة إنّ "الرئيس تبون وقّع اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها في 12 حزيران/يونيو 2021".
وكان تبون قام في 18 شباط/فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في 2022، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
وينص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.
ووعد تبون أن تجري الانتخابات التشريعية "بعيداً عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب مع تكفّل الدولة بتمويل جزء كبير من مصاريف الحملة الانتخابية".
واعتبر الرئيس الجزائري أن قرار حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي استعاد نشاطه بمسيرات أسبوعية أيام الجمعة بعد تعطلها نحو عام، بسبب أزمة كورونا.
وأضاف بيان الرئاسة أن تبون أصدر أيضاً قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب.
وكرّس قانون الانتخابات الجديد لأول مرة المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء في قائمات الانتخابات التشريعية، علماً أن ثلث أعضاء مجلس النواب السابق كان من النساء طبقاً لنظام الحصص.
كما يفرض القانون على الأحزاب والقائمات المستقلة أن يكون نصف مرشحيها من الشباب، وأن يحمل ثلث المرشحين في كل قائمة شهادات جامعية.
وطبقاً للدستور الجديد بعد التعديلات التي اقترحها تبون وأقرّت في استفتاء شعبي، سيُعيّن رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية لأول مرة.
ويمكن أن تكون الأغلبية البرلمانية "رئاسية" فتطبق برنامج رئيس الدولة، أو تكون من المعارضة فتعد الحكومة برنامجها الخاص بها، كما جاء في الدستور.
يذكر أن اللجنة المستقلة للانتخابات في الجزائر أقرّت التعديلات الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد نيلها 66.8% في الاستفتاء الشعبي.
