تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في بورما مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا اليوم الجمعة أيضاً إلى الشوارع.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض عقوبات تجارية جديدة على بورما. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات" إلى بورما وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلاً عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".

وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب.

وأكد الخبير توماس أندرو، المكلف من الأمم المتحدة أمس الخميس، أنه "حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".

وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، الذي يعقد اجتماعاً مغلقاً اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه"، كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا، داعياً أيضاً إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.

الاحتجاجات مستمرة

وقتل الأربعاء ما لا يقل عن 38 شخصاً بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجاناً دولياً جديداً.

• مواضيع متعلقة

ميانمار تتهم "جيش استقلال كاشين" بمهاجمة موكب عسكري صيني

1 تموز 2023

أفراد من الروهينغا يدلون بإفاداتهم في الأرجنتين بشأن جرائم الجيش البورمي

8 حزيران 2023

ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت تظاهرات اليوم الجمعة في مدن بورمية عدة.

في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها، مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.

وتظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين في شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد مرددين "أفرجوا عن زعيمتنا!" و"لا تخدموا الجيش ارحلوا!".

وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون، سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع تعبيراً عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".

وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، مع الإطاحة بحكومة اونغ سان سو تشي المدنية.

مقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً منذ الانقلاب في بورما

وقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً منذ الانقلاب بحسب الأمم المتحدة بينهم أربعة قصر أحدهم مراهق في الرابعة عشرة بحسب منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية. وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضاً. كما وأوقف أكثر من 1700 شخص يحسب الأمم المتحدة.

وشاركت حشود كبيرة الخميس في مدينة ماندلاي في جنازة شابة في التاسعة عشرة قتلت الأربعاء. وهتفت الجموع حول نعشها "لا صفح عنكم أبداً".

وتشهد بورما موجة احتجاجات منذ إقدام المؤسسة العسكريّة على إطاحة الحاكمة المدنية الفعلية أونغ سان سو تشي في الأوّل من شباط/فبراير.

واندلعت موجة من الإدانات الدولية للانقلاب، فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى كبرى أخرى بالعنف ضد المتظاهرين، وطالبت المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة.

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه منذ الانقلاب، قام جيش ميانمار بشكل متكرر بوقف الإنترنت وقطع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، وعزل بلد كان مرتبطاً بالعالم الخارجي في السنوات القليلة الماضية فقط.

كما وأمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".