عون يطالب حاكم المصرف بإطلاع اللبنانيين على أسباب ارتفاع سعر الدولار
الرئيس اللبناني ميشال عون، يسأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "عن مسار التدقيق الجنائي وأكد على وجوب إجرائه"، ويطالبه بإطلاع اللبنانيين على "أسباب ارتفاع سعر الدولار".
-
الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاربعاء، أنّ الرئيس ميشال عون، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإطلاع اللبنانيين على أسباب ارتفاع سعر الدولار.
وذكرت الرئاسة اللبنانية أنّ عون سأل حاكم مصرف لبنان "عن مسار التدقيق الجنائي وأكد على وجوب إجرائه".
الرئيس عون سأل حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
وأكد الرئيس اللبناني أنّ: "الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج".
الرئيس عون أكد أنّ الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
كما اعتبر عون أن "الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع"، مشيراً إلى أن "هذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل".
الرئيس عون اعتبر أنّ الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
وشدد الرئيس اللبناني على أنّ "حق التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور".
الرئيس عون أكّد أنّ حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
وعادت الاحتجاجات إلى مناطق لبنانية مختلفة، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع بسبب تفاقم الأزمة المعيشية ووصول سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية.
المحتجون قاموا بقطع الطرقات، ليل أمس الثلاثاء، في عدة مناطقة لبنانية وأشعلوا الإطارات.
يذكر أنّ لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية حادة بعد فرض البلاد حالات إغلاق بسبب فيروس كورونا، وبعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وانفجار المرفأ في آب/ أغسطس الماضي.
يأتي ذلك فيما لا تزال البلاد من دون حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ أشهر، وهي لاتزال تقوم بتصريف الأعمال. ولم يستطع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تأليف حكومة جديدة حتى اليوم بسبب الخلافات على تقاسم الوزارات.
هذا وعرضت الحكومة السويسرية على القضاء اللبناني مساعدته بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقرّبين منه.
وتسلم القضاء اللبناني مراسلة تطلب مساعدته بالتحقيق الجنائي. هذه المراسلة تتحدث عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة "طيران الشرق الأوسط" و"كازينو لبنان".
