حكومة صنعاء تدين فرض مجلس الأمن عقوبات على يمنيين
بعد تجديد مجلس الأمن لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء يدين فرض أي عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه.
قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، أمس الخميس، إن "مجلس الأمن جدد فرض العقوبات على الأسماء السابقة نفسها".
ودان العزي في تغريدة له "فرض أيّ عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه منا"، وقال إن "هذا مبدأ راسخ حتى ولو كان في حزب الإصلاح".
مجلس الأمن يجدد فرض العقوبات ع نفس الأسماء السابقة
— حسين العزي (@hussinalezzi5) February 25, 2021
نحن ندين فرض أيةعقوبات ع أي يمني بصرف النظر عن موقفه منا وهذا مبدأ راسخ حتى ولوكان إصلاحي
الملفت أن التنافيش كانوا قد شنوا حملات مسيئة لنا تزلفا للاصلاح وطمعا بدعمه حذف الاخ أحمدلكن الاصلاح يعرفهم
لذلك ردها إلى وجوههم
ع شكل صفعات
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى الخميس قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدّمت به بريطانيا، أيده 14 عضواً في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار حتى شباط/فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/مارس 2022.
ويشدد القرار كذلك على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين المعارك في شمال مأرب، داعياً إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
ومطلع الشهر الحالي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن واشنطن ستوقف كل دعمها للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب.
كذلك أعلنت إدارة بايدن إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.
وسبق أن صنّف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الحركة على أنها منظمة إرهابية أجنبية، في الأيام الأخيرة لولاية إدارة دونالد ترامب.