الدبيبة: لن أقبل أي مرشح للحكومة الليبية لا يستطيع العمل في كل أنحاء البلاد
بعد زيارته مدينة طبرق شرقي البلاد، رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة يؤكد أنه سيقوم بعدة زيارات لباقي المدن فور اعتماد تشكيلته الحكومية، مشدداً على أن لن يقبل أي مرشح لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد.
-
الدبيبة: زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات لشغل المناصب القيادية
قال رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبد الحميد الدبيبة، إنه سيقوم بعدة زيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد تشكيلته الحكومية.
ولفت إلى أن زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية، ولن يقبل أي مرشح لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد.
وجاء ذلك خلال زيارته القصيرة أمس الجمعة لمدينة طبرق شرقي البلاد، ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث كان في استقباله عميد بلدية طبرق السيد فرج أبو الخطابية، وكذلك عدد من وجهاء وأعيان المدينة.
يشار إلى أن حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والموالية للمشير خليفة حفتر، اشترطت اعتماد مجلس النواب في طبرق للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها "ملتقى الحوار السياسي الليبي" كشرط لتسليم الحكم لها.
وفي وقت سابق، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيساً للحكومة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكّد المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، خلال أول لقاء له مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، دعم البعثة الأممية لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة ومنح الثقة لاستلام مهامهم.
وكانت مدينة الغردقة المصرية قد استضافت اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، واتفقت اللجنة في ختام مشاوراتها على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام.
واتفقت الأطراف الليبية في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
