لافروف وبيدرسون: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سوريا
وزير الخارجية الروسي يبحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا تطورات الوضع في البلاد.
-
لافروف وبيدرسون: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون تطورات الوضع في سوريا.
ووفق بيان الوزارة، تم خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود بديل عن الحل السياسي للأزمة في سوريا في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ولفت البيان إلى أنه جرى تبادل الآراء حول الوضع الإنساني في سوريا، مع التأكيد على ضرورة حشد المساعدة الشاملة للسوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، ما يسهم بالعودة الطوعية والكريمة للاجئين والمهجرين والمشردين داخلياً.
كما أعرب الجانب الروسي عن دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيف الإجراءات القسرية أحادية الجانب على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تم فرضها بتجاوز صلاحيات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك ضد سوريا.
كذلك لفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا بالتفصيل مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك الوضع في سوريا ومهام تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة، وتقويم الوضع الاجتماعي والاقتصادي فيها، مضيفاً "تم إيلاء اهتمام خاص لعمل لجنة مناقشة الدستور التي عقدت اجتماعها الخامس نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي في جنيف، وتم النظر في نتائج اللقاء الدولي الخامس عشر حول سوريا بصيغة أستانة والذي عقد يومي 16 و17 من شباط/فبراير الحالي في سوتشي".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، فشل مطلع الشهر الحالي في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.
وكان موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا حضّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد موقفهم لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة مغلقة أقرّ فيها بـ"فشل المسار السياسي"، وفق ما أفاد دبلوماسيون
يذكر أن الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران دانت في بيانها الختامي الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ووصفتها بأنها انتهاكٌ للقانون الدوليّ، مؤكدةً رفضها أيّ محاولاتٍ لخلق حقائق جديدةٍ داخل سوريا بحجة محاربة الارهاب.
كما أعربت عن قلقها من زيادة نشاط المسلحين في إدلب، ونددت بمصادرة بعض الأطراف عائدات النفط السوريّ.
الدول الثلاث أكدت كذلك رفضها التدخل الخارجيّ في عمل اللجنة الدستورية السورية.
