ماكرون يريد "القضاء" على المجموعات التابعة للقاعدة بمنطقة الساحل
خلال قمة مجموعة دول الساحل الخمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى القضاء على المجموعات الإرهابية التي لا تزال تشكل تهديداً لمنطقة الساحل.
-
ماكرون متحدثاً عبر الفيديو خلال قمة مجموعة دول الساحل الخمس
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى "القضاء على المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي لا تزال تشكل تهديداً لمنطقة الساحل"، وحض "دول المنطقة على قفزة سياسية وإعادة فرض سلطة الدولة في الأراضي المتروكة".
وتحدث ماكرون عبر الفيديو من باريس أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا منذ الإثنين، بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ "قمة بو" بجنوب غرب فرنسا قبل سنة. وتضم المجموعة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.
وقال ماكرون إنه "بعد سنة من قمة بو نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وفقد هيمنته ومني بخسائر كبرى".
لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"كتيبة تحرير ماسينا"، "لا يزالان يشكلان تهديداً لمنطقة الساحل"، واعداً "بتعزيز التحرك في محاولة للقضاء على هذين التنظيمين".
واذا كانت فرنسا لا تخفي رغبتها في خفض تواجدها العسكري في منطقة الساحل، أكد ماكرون أن "باريس لا تعتزم خفض عديد عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهابيين التي تضم حالياً حوالى 5100 عنصر في منطقة الساحل بشكل فوري".
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش قمة مجموعة الدول الخمس "إن تطورات مهمة بدون شك ستدخل على انتشارنا العسكري في منطقة الساحل في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر لن يحصل على الفور".
وأشاد ماكرون في كلمته أمام القمة بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه الإثنين بارسال 1200 جندي الى منطقة "المثلث الحدودي"، قائلاً "إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل".
من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي أن "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبداً بالجوهر قوية كما هي عليه الآن"، وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة "والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا".
وإلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "منح أفق لسكان منطقة الساحل" داعياً إلى "قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان"، ومطالباً "بدفع أقوى على مستوى الدولة" من أجل اعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.
