القضاء اللبناني يدعي على حاكم مصرف لبنان
بعد استماع النائب العام التمييزي اللبناني إلى حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي، القضاء اللبناني يدعي على الأخير بجريمة إساءة الأمانة في إدارة الدولار.
-
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة (صورة أرشيفية).
قرر القضاء اللبناني اليوم الخميس الإدعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بجريمة إساءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم في البلاد.
وأكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون للميادين إحالتها الملف إلى قاضي التحقيق، كما قرر القضاء الإدعاء على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بتهمة الإهمال.
والأسبوع الماضي، استمع النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات، إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلّمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخصّ سلامة وشخصين مقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وسلامة.
وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق المصدر ذاته.
وأفاد مراسل الميادين في جنيف الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة السويسرية أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان، متعلّق بالتحقيق الجنائي الذي تجريه لجنة السياسية النقدية السويسرية بشأن تبييض الأموال.
وتلقّت الميادين رسالة من النيابة العامة في الاتحاد السويسري، تؤكد فيها أن لجنة السياسة النقدية السويسرية، أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة، عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان.
هذا وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. جرّاء ذلك، وتشهد مدينة طرابلس في شمال لبنان، مواجهات بين متظاهرين محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن، أدت إلى مقتل شخص ووقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن.
بالتوازي، يشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدّداً مع حظر تجول على مدار الساعة ويمتد حتى 8 شباط/فبراير، يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنّ الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية لا تنفكّ تتفاقم يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.
