الأمم المتحدة تعتزم تعزيز حماية المهاجرين الأفارقة في طريقهم إلى المتوسط
الأمم المتحدة توجه نداءً لجمع 100 مليون دولار من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى سواحل المتوسط لمحاولة العبور إلى أوروبا، وتعرب عن "قلقها الشديد" حيال تصاعد النزاعات وحجم النزوح السكاني في منطقة الساحل.
-
أرغم العنف في منطقة الساحل حوالى 2,9 مليون شخص على الفرار حتى اليوم، وفق أرقام المفوضية العليا للاجئين
وجهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نداء لجمع 100 مليون دولار من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى سواحل المتوسط لمحاولة العبور إلى أوروبا، في وقت يزداد عدد طالبي الهجرة مع تصاعد النزاعات.
وأعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال تصاعد النزاعات وحجم النزوح السكاني في منطقة الساحل، فضلاً عن التنقلات السكانية الجديدة في شرق إفريقيا وفي القرن الإفريقي وتزايد حركة المهاجرين الوافدين بحراً إلى جزر الكناري.
ولفت الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين لمنطقة وسط المتوسط، فنسان كوشتيل، إلى أن "انتشار وباء كوفيد-19 لم يكبح سعي المهاجرين للرحيل من بلدانهم"، بل على العكس، "دفعت التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا المستجد عدداً أكبر من طالبي الهجرة إلى محاولة عبور المتوسط"، وفق ما أوضح كوشتيل خلال مؤتمر صحافي.
وقال كوشتيل إن "العديد منهم يهربون من العنف والاضطهاد، ولديهم حاجات هائلة وآنية على صعيد الحماية. من الأساسي توفير دعم حيوي وخدمات حماية لهم في البلدان التي فروا إليها بالأساس"، موضحاً أنه "نتلقى إفادات مؤثرة عن أعمال العنف والتجاوزات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في طريقهم إلى المتوسط. يقع العديدون ضحية مهربي بشر فيتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز والاغتصاب، وأحياناً يقتلون أو يتركون للاعتقاد بأنهم قتلوا".
وأكد أنه "حين نتدخل عندما يصل الناس إلى ليبيا أو الصحراء الغربية، يكون الوقت قد فات تقريباً بنظرنا. ينبغي توظيف جهودنا على طول المسار وليس فقط في الدول المطلة على البحر"، مشدداً على أنه "علينا تطوير إمكانات اللجوء في عدة بلدان بما في ذلك في شمال إفريقيا حيث لا يتوافر حتى الآن إطار قانوني للاجئين".
وصدر هذا النداء في وقت اتهمت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء إيطاليا بالتأخر كثيراً في إغاثة سفينة كانت تغرق في المتوسط عام 2013، في حادث أدى إلى مقتل 200 شخص.
وقضى 1064 شخصاً في وسط البحر المتوسط وشرقه خلال العام 2020 بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين أنه إزاء هذه المأساة فإن "الأولوية المطلقة هي لتوفير بدائل آمنة وقابلة للاستمرار عن هذه الرحلات الخطيرة التي تنطوي على تجاوزات وتتسبب بالموت".
وأرغم العنف في منطقة الساحل حوالى 2,9 مليون شخص على الفرار حتى اليوم، وفق أرقام المفوضية.
وفي غياب آفاق للسلام والاستقرار في المنطقة، "من المرجح" برأي المفوضية حصول حركات نزوح سكاني جديدة وأن يواصل عديدون محاولاتهم للعبور بحراً إلى أوروبا.
وتشير أرقام المفوضية العليا للاجئين للعام 2020 إلى أن حوالى 70650 شخصاً غادروا ليبيا (+58%) وتونس (+310%) والجزائر (+209%)، أي ما يزيد بصورة إجمالية بـ141% عن العام السابق.
وصدر هذا النداء لجمع المال في سياق خطة العمل الإستراتيجي للعام 2021 التي أطلقتها المفوضية بهدف تعزيز عملية مساعدة اللاجئين على طول مسارات الهجرة وتحسين وصولهم إلى التعليم وكسب عيشهم في دول اللجوء.
وسعياً للحد من الرحلات البرية والبحرية المحفوفة بالمخاطر، دعت المفوضية العليا للاجئين من جهة أخرى الدول إلى تشجيع طرق وصول آمنة وقانونية للاجئين، بما في ذلك من طريق لم شمل العائلات.
