البيان الختامي للحوار الليبي بالمغرب يحدد آليات تولي المناصب للوظائف السيادية
البيان الختامي للحوار الليبي بالمغرب يؤكد الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تختص بإجراءات شغل المناصب السيادية.
-
المحادثات الليبية في المغرب
أكد البيان الختامي للمحادثات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، مراعاة التوازن الجغرافي إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تختص بإجراءات شغل المناصب السيادية.
واجتمع طرفا النزاع الليبي، في جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.
بالتزامن، قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إن بلاده لن تنخرط بأي تفاهمات حول ليبيا من دون الليبيين.
ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قالت يوم الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل شباط/فبراير.
وأوضح بيان فريقي الحوار، أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين".
كما حدد البيان موعداً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين، اعتباراً من منتصف يوم 26 كانون الثاني/يناير وحتى نهاية يوم الثاني من شباط/فبراير.
وقال إن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".
وكانت الأطراف الليبية التي اجتمعت في مصر، الأربعاء، اتفقت على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وذكرت الخارجية المصرية أن بلادها "تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/فبراير المقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".
ملتقى الحوار السياسي الليبي طان قد صوت في وقت سابق لصالح اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة، بعد أن توصّل أعضاء اللجنة الاستشارية إلى آلية لاختيار أعضاء مجلس رئاسي، ورئيس لهذا المجلس، ورئيس حكومة، يديرون المرحلة الانتقالية في البلاد.
