الاحتلال أصدر 1114 أمر اعتقال إداري خلال عام
الاعتقال الإداري عبارة عن قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
أعلنت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو (1114) أمرا اعتقال إداري خلال العام المنصرم 2020 من بينها (467) أمر جديد، وتشكل ما نسبته (41.9%) ، فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو (647) وتشكل ما نسبته (58.1%) من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم.
وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها زهاء (380) معتقلاً ادارياً، في ظروف صعبة.
وقال مسؤول ملف الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة أن الاعتقال الإداري يُعرَّف بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
وأوضح فروانة أن الاعتقال الإداري الذي تلجا إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو موروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وانتهجته كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكّل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي وأصدرت منذ العام 1967، أكثر من (54000) أمر بالاعتقال الإداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.
ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومفوضية الشهداء والاسرى في حركة فتح للمشاركة وتغطية الوقفة الإسنادية مع شيخ الأسرى اللواء المريض فؤاد الشوبكي "أبو حازم" والذي أعلن عن إصابته مؤخراً بفايروس كورونا. وذلك غداً الاحد الساعة 11صباحاً، أمام مقر هيئة الأسرى بغزة الواقع غرب موقف جباليا.