مجلس الأمن الدولي: لضرورة تقديم المسؤولين عن انفجار بغداد إلى العدالة
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في بغداد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظّميها ورعاتها.
أكّد مجلس الأمن الدولي ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الحاليّ إلى العدالة.
مجلس الأمن الدوليّ قال في بيانٍ، إن أعضاء المجلس دانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، ودعا المجلس إلى محاكمة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظّميها ورعاتها.
تنديد مجلس الأمن الدولي جاء عقب وقوع تفجيرين انتحاريين الخميس، في سوقٍ شعبي بالعاصمة العراقية بغداد، استشهد على إثره 32 شخصاً، وجرح 110 آخرين.
وسبق تنديد مجلس الأمن الدولي إدانات من دول عربية ودولية لتفجيري بغداد، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق.
جامعة الدول العربية دانت التفجير على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، الذي قال إنّ التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد يستهدف النيل من هيبة الدولة.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية من جهتها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين في بغداد. وأضافت: "موقف قطر ثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".
من جهتها، دانت السفارة الإيرانية التفجيرين مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدات كافة.
المتحدث باسم أنصار الله محمد عبدالسلام قال: "ندين بشدة التفجير الدامي والإجرامي في بغداد، ونؤكد حق الشعب العراقي العزيز في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأميركي من بلاده".
وأمس الجمعة، انطلقت عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة في العراق وإشراف جهاز مكافحة الإرهاب.
وتستهدف العملية بقايا عصابات تنظيم داعش، في وقت "تمكنت الوحدات من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد - باب المعظم، مُحافظة الأنبار- عامرية الفلوجة، محافظة كركوك- منطقة دور الفيلق"، وفق بيان لجهاز مُكافحة الإرهاب.
جاء ذلك بعد إعلان تنظيم داعش أنه المسؤول عن الانفجار الذي وقع في بغداد.
ونشر التنظيم منشوراً على مواقع التواصل يؤكّد فيه مسؤوليته عن الهجوم، وقد تداوله العديد من الناشطين.
وهز انفجاران متتاليان المنطقة بالقرب من ساحة الطيران والباب الشرقي وسط بغداد أول من أمس الخميس، وأفادت وزارة الصحة العراقية، بسقوط 32 شهيداً و 110 جرحى على إثرهما.
وعقب الانفجار، ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما أصدر أوامراً بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية.
وقال الكاظمي إن "التفجيران خرق لا نسمح بتكراره".