فرنسا: هيئات إسلامية ترفض اقتراح ماكرون بشأن تنظيم شؤون المسلمين
هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ترفض التوقيع على "شرعة مبادئ" أقرها المجلس لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا، وتعتبر أنها ذات طابع "اتهامي وتهميشي".
-
استمرت الخلافات الداخلية في فرنسا لشهور قبل التوصل إلى "شرعة" لتنظيم علاقة المسلمين بالجمهورية
أعلنت 3 هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفضها توقيع "شرعة مبادئ" لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية، معتبرة أنّ بعض مندرجات هذه الشرعة "تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".
وأصدرت الهيئات الثلاث وهي، "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا"، وحركة "إيمان وممارسة" المتشدّدة، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بما اعتبرتها "فقرات وصياغات في النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة"، معتبرة أنّ "بعض العبارات الواردة في الشرعة تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتّهامي وتهميشي".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطّلع على الملف، قوله إنّ الهيئات الثلاث تعترض خصوصاً على تعريفي "التدخّلات الخارجية" و"الإسلام السياسي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في خضمّ حملة قادها للتصدّي للنزعة "الانعزالية" في البلاد، بوضع هذه الشرعة التي وقّعتها الأحد 5 هيئات من أصل 9 منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بعد خلافات داخلية استمرّت شهور عدّة.
وبعدما تبنّى المجلس الشرعة رسمياً الأحد، أشاد ماكرون بالخطوة، معتبراً أنها "تشكّل التزاماً صريحاً ودقيقاً تجاه الجمهورية".
ووفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي، فإن الشرعة تنص خصوصاً على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى "توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدّد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخّل" دول أجنبية في شؤون الجالية.
ويمهّد إقرار "شرعة المبادئ" الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلّفاً الإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال خرقوا مبادئ الشرعة.
