الادعاء الأميركي: مقتحمو الكابيتول أرادوا "أسر واغتيال" مسؤولين
الادعاء الإتحادي الأميركي، يقول في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، إن مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترامب كانوا يعتزمون "أسر واغتيال مسؤولين منتخبين".
-
الادعاء الأميركي: تشانسلي (الصورة) مدمن مخدرات ويعاني خللاً عقلياً واحتمال هروبه من العدالة قوي
طلب الادعاء الإتحادي الأميركي، في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا "ومن مروجي نظريات المؤامرة". وقد تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء متدل عليه قرنان، ويقف على مكتب نائب الرئيس مايك بنس في مجلس الشيوخ.
المذكرة التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا، تطرقت إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من "أنها مجرد مسألة وقت.. العدالة قادمة".
كما جاء في مذكرة الادعاء أنه يوجد "دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في الكابيتول، تدعم فكرة أن نية محدثي الشغب، كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة. يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأ فيه المدعون وأجهزة اتحادية، توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف أمس الخميس عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي. كما تتهم شخص يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأميركي.
وفيما يتعلق بقضية تشانسلي، قال الادعاء إن الاتهامات "تشمل المشاركة الفعلية في تمرد يسعى للإطاحة من خلال العنف بحكومة الولايات المتحدة". وحذر من أن "التمرد لا يزال قائماً"، في الوقت الذي تتخذ فيه أجهزة إنفاذ القانون، استعداداتها لاحتمال حدوث مزيد من التظاهرات في واشنطن وعواصم الولايات.
الادعاء قال أيضاً إن تشانسلي "مدمن مخدرات ويعاني خللاً عقلياً واحتمال هروبه من العدالة قوي".
هذا ورفعت وزارة العدل أكثر من 80 قضية جنائية، تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي، حين اقتحم أنصار لترامب المبنى، ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.
وفي 10 كانون الثاني/ يناير، أفاد مكتب التحقيقات الفدرالية بأنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً على خلفية أعمال العنف التي وقعت خلال اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي الأربعاء الماضي. وكشفت التحقيقات عن سرقة حاسوبين محمولين، فيما تمكنت السلطات من توقيف الرجل الذي ظهر في التسجيلات وهو يجلس على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إضافة إلى نائب جمهوري شارك في عملية الاقتحام وقد تتم محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام.
