اليونان تقرر توسيع مساحة مياهها الإقليمية في البحر الأيوني
عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا، الحكومة اليونانية تقدم مشروع قانون إلى البرلمان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلاً بحرياً.
-
اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني.
قدمت الحكومة اليونانية مشروع قانون إلى البرلمان لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلاً بحرياً، وذلك عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.
ومن شأن مشروع القانون، الذي جرى تقديمه في وقت متأخر أمس الجمعة، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من 6 أميال بحرية حالياً.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، السبت، "يؤكد مشروع القانون، استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائماً على القانون الدولي، وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
كما التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع نظيره الألباني إيدي راما، في أثينا الجمعة، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الشهر.
وليس لذلك أن يؤثر على وضع المياه في بحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعاً مع تركياً شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول الحدود البحرية.
ووقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني، في حين لم تتوصل بعد مع ألبانيا إلى اتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بحدودهما البحرية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركاً مماثلاً من جانب أثينا سيكون "سبباً لاندلاع الحرب".
وكشفت وسائل إعلام في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن عودة سفينة تركية إلى شرقي المتوسط، سبق وأشعلت توتراً مع اليونان.
وأوضحت شبكة "سي إن إن ترك" الأميركية الناطقة بالتركية أن سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" غادرت ميناء أنطاليا، لمواصلة عملها شرقي المتوسط.
يذكر أن إرسال أنقرة للسفينة أحدث من جديد توتراً بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى، وهو ما جعل الخارجية الأميركية، تدعو أنقرة إلى وقف أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، والعودة إلى المباحثات الاستكشافية مع اليونان.
