دياب عن "أف بي آي": انفجار بيروت نتج عن 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط
بعد مرور خمسة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الكبير. رئيس حكومة تصريف الأعمال ينقل عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بأن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل الرئيس دياب "أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟".
-
انفجار مرفأ بيروت الهائل تسبب بوفاة أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح وأضرار مادية كبيرة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الثلاثاء إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي"، قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي بـ500 طن.
وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروّع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، أن كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون اجراءات حماية.
وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق البيان الذي عن مكتبه الإعلامي، أن تقرير "أف بي آي" كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلاً "أين ذهبت 2200 طن" المتبقية؟
وشارك فريق من "أف بي آي" في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره. كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلّة.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد، وبعدد من أحياء العاصمة وبيوتها، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان أعلن الشهر الحالي، تعليق التحقيقات لعشرة أيام، بعدما طلب وزيران سابقان هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ادعى عليهما في مذكرة نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وكان صوان ادعى على الرئيس دياب في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها، ولم يتحركوا لمنع وقوع الكارثة.
