الصين تحقق مع "علي بابا" لاتهامها بأنها "لم تُبق للمستهلك إلا خياراً واحداً"
الهيئة الصينية المختصة بتنظيم السوق تفتح تحقيقاً بشأن احتكار شركة "علي بابا"، وأسهم الشركة تتراجع بنسبة 3%.
أعلنت هيئة مراقبة السوق في الصين عن التحقيق مع شركة "علي بابا" لصاحبها "جاك ما"، مشيرةً إلى احتمال تورطها بشبهة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي فإن الشركة الصينية الشهيرة متهمة باتباع سياسة الإكراه، حيث "لم يبق من بين خيارين محتملين للمستهلك إلا خياراً واحداً".
إعلان الهيئة الصينية المختصة بتنظيم السوق فتح التحقيق، أدى إلى تراجع أسهم شركة "علي بابا" العملاقة التي تبيع البضائع عبر شبكة الإنترنت.
وتسبب إعلان السلطات الصينية في انخفاضٍ حادٍ في أسعار أسهمها التي تراجعت بنسبة 3 بالمئة في بورصة هونغ كونغ عند بدء الجلسات.
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول "لانت غروب" في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثار الاستغراب، وجاء بعد أيام من خطاب ألقاه "جاك ما" في شنغهاي، انتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق الذين يشعرون بدورهم بالقلق بشأن قوة المجموعات التكنولوجية، وخصوصاً تدخلهم في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية.
بدورها قالت، صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، "إن التحقيق ضد "علي بابا" يشكل خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي".
وفي مؤشر إلى استياء السلطات العامة من "علي بابا"، فرض على المجموعة الأسبوع غرامة قدرها 500 ألف يوان أي ما بعادل 62 ألف يورو لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ.