"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية منها البنك المركزي
في استمرار لسياسة العقوبات على دمشق، وزير الخارجية الأميركية يقول إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 فرداً ومؤسسة سورية.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 شخصيات و10 كيانات سورية منها البنك المركزي.
وأعلن المبعوث الأميركي الخاص بسوريا عقوبات جديدة على سوريا تطال شخصية سورية ومؤسسة من بينها البنك المركزي والسيدة الأولى أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 فرداً ومؤسسة بسبب "دعم آلة النظام السوري الحربية، وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا"، على حد قوله.
وفي وقى سابق، أعلنت السفارة الأميركية في سوريا، مواصلة فرض العقوبات على سوريا، مشيرة إلى أن "الخطوات المطلوبة يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، على حد قولها.
وأكدت السفارة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "العقوبات ستستمر لإجبار دمشق على اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها نحو الحل السياسي".
قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانونًا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 20, 2020
يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جول راي بيرن، قال في وقت سابق، إنّه "لا مساعدة في إعادة الإعمار دون تنازلات سياسية من جانب دمشق".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنّ دمشق تتعرض لـ"قانون قيصر" وعقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن "استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب".
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.