واشنطن: سنواصل العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب "قيصر"
السفارة الأميركية في سوريا تعلن مواصلة فرض العقوبات على سوريا، وتشير إلى أن "الخطوات المطلوبة يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، على حد قولها.
أكدت السفارة الأميركية في دمشق، أن "واشنطن ستواصل العمل بعقوباتها التي فرضتها على سوريا بموجب ما يسمى قانون قيصر".
وأكدت السفارة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "العقوبات ستستمر لإجبار دمشق على اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها نحو الحل السياسي".
كما شددت السفارة على أن "الخطوات المطلوبة يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، بحسب ما جاء في البيان.
يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جول راي بيرن، قال في وقت سابق، إنّه "لا مساعدة في إعادة الإعمار دون تنازلات سياسية من جانب دمشق".
سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 20, 2020
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنّ دمشق تتعرض لـ"قانون قيصر" وعقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن "استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب".
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
ورأت دمشق أن "قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".
وفي أواخر العام 2019، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانوناً أصبح يطلق عليه "قانون قيصر"، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبا.
وتم توسيع قائمة العقوبات في 17 حزيران/يونيو الماضي، لتشمل 14 شخصية بينها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقته بشرى، بالإضافة إلى 21 منظمة.