وقّع 40 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ويمثل النواب الموقعون 14 دولة في الاتحاد. وتأتي الخطوة كثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي "صنّف منتجات المستوطنات منتجات إسرائيلية".

ووجّهت رسالة رسمية لدعوة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أوكتوبر، بناءً على تعليمات من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، من أجل اتخاذ موقف واضح من الاستيطان، باعتباره "غير شرعي ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

• مواضيع متعلقة

الصحة اليمنية للميادين: شهيدان و14 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء

اليوم 18:54

الإعلام الحكومي في غزة: استخدام الاحتلال "روبوتات" متفجرة ضد المدنيين جريمة حرب

اليوم 17:01

وقال السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي عادل العطية، في حينها، إنه "ستُنقَل رسالة واضحة من خلال وزير الخارجية الألماني، للتعبير عن موقف الاتحاد المعارض للاستيطان، ومطالبة إسرائيل بتوضيح موقفها من قضية الضم".

وطالب السفير الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وتوظيف علاقاته التجارية والاقتصادية لممارسة الضغط على "إسرائيل"، لإجبارها على التخلي عن بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية، باعتبار هذه السياسة تقضي على مبدأ حلّ الدولتين.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على "القائمة السوداء" لتعاملها مع المستوطنات في آذار/مارس.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي "غير شرعية وغير قانونية، وترقى لجريمة حرب".